تقدمت وزارة النفط العراقية إلى غرفة التجارة الدولية بطلب تحكيم ضد الحكومة التركية حول تصدير النفط من إقليم كردستان العراقي عبر تركيا.

وجاء في بيان الوزارة أنها قدمت طلب تحكيم ضد الجمهورية التركية وشركتها بوتاش لتشغيل خطوط الأنابيب المملوكة للدولة، إلى غرفة التجارة الدولية التي مقرها في باريس. وأضاف البيان أن بغداد تسعى لوقف "النقل والتخزين والتحميل غير المصرح به للنفط الخام الذي تضخه حكومة إقليم كردستان في خط أنابيب العراق-تركيا". وذكرت وزارة النفط العراقية على موقعها خبرا أكدت فيه "بدء الاجراءات القانونية ضد تركيا وشركة "بوتاش" لخرقهما الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 2010 وتقديم شكوى الى غرفة التجارة الدولية في باريس".

وحذرت الوزارة "جميع الشركات النفطية من شراء النفط العراقي الذي يتم تصديره بطريقة غير مشروعة وتحميل هذه الجهات كافة التبعات القانونية". وأشارت الى اقامة دعاوى قضائية ضد وزارة الثروات الطبيعية في اقليم كردستان لقيامها بتصدير النفط دون موافقة الحكومة العراقية المركزية ووزارة النفط في بغداد.

من جانبها قالت حكومة إقليم كردستان في اربيل في بيان لها، إن أسواقا أوروبية اشترت أول شحنة من النفط المنقول عبر خط أنابيب من الإقليم إلى ميناء جيهان التركي، مضيفة أنه سيتم إيداع الإيرادات في بنك "خلق" التركي.