أكد حزب الأمة القومي المعارض في السودان، أن خلافه مع جهاز الأمن والمخابرات السوداني، ينحصر في الولاية الدستورية لقوات الدعم السريع، مشيرا إلى أنه في حال غياب هذه الولاية فإن الحديث عن الهوية القبلية لهذه القوات واتساق ممارساتها مع المواثيق والأعراف الدولية أمور ثانوية.

وشدد مسئول العلاقات الخارجية بحزب الأمة القومي المعارض بالسودان نجيب عبد الوهاب في تصريح على أن الدستور وحده هو الذي يحدد الخطوط الحمراء والبيضاء بشأن قضايا البلاد، وأن الاحتكام للدستور هو المخرج من الأزمة الراهنة.

واستبعد عبد الوهاب، مراجعة حزبه لموقفه من المشاركة في الحوار قبل حسم هذه المعضلة الدستورية، مؤكدا أن الحزب ابلغ الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي والدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن برؤيته للأمر.