أعلنت وزارة الخارجية الروسية عزم موسكو التشديد على استئناف المفاوضات بين الأطراف السورية على أساس بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وجاء ذلك في تعليق الخارجية الروسية على تصويت مجلس الأمن حول مشروع قرار فرنسي لإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية واستخدام روسيا والصين حق الفيتو ضد هذا المشروع.
وأعرب البيان عن "أسف موسكو بشأن طرح فرنسا هذا المشروع للتصويت في مجلس الأمن رغم تحذيرات كثيرة من قبل الجانب الروسي الذي أكد منذ البداية أن هذه الوثيقة غير مقبولة لأنها تهدف فقط إلى التأثير في الحكومة السورية من خلال تشغيل آليات المحكمة الدولية وفق الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة".
وأكد البيان أن السوابق تؤكد ضرر مثل هذه الخطوات على جهود تحقيق التسوية السياسية التي لا بديل عنها، مضيفا أن المشروع الفرنسي مثل غيره من المشاريع الغربية يهدف إلى تحميل الحكومة السورية فقط المسؤولية عن انتهاك حقوق الإنسان.
كما أكدت الخارجية الروسية أن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا واضحة وهي نتيجة المواجهات المسلحة على مدى سنين وانتشار الإرهاب الدولي ونشاط مرتزقة أجانب ممولين من الخارج.
وأضافت أن مهمة المجتمع الدولي تتمثل بوقف العنف وإراقة الدماء في سورية بشكل عاجل واستئناف العملية السياسية من أجل إيجاد قواسم مشتركة في الحوار السوري حول نظام الحكم في البلاد في المستقبل، مؤكدا أن تحديد المسؤولين عن ارتكاب الجرائم في سورية يتطلب تبني موقف موضوعي وغير منحاز.
