أشارت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية في تحليل بعنوان "من الثورة إلى خيبة الأمل"، إلى ما آل إليه المعارضون الشباب في مصر الذين "تعرضوا للقمع" على يد الإسلاميين والجيش بعد مساهمتهم في الإطاحة بحكم الرئيس المصري حسني مبارك العام 2011".

وتستهل الصحيفة التحليل بما ذكرته مؤسِسة حركة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، منى سيف، ردا على ما أثاره المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي – وزير الدفاع السابق – حول صعوبة التواصل مع الشباب الذين تزعموا ثورة 25 كانون الثاني 2011".

وبحسب الصحيفة، فقد نشرت منى على صفحتها على موقع "فيسبوك" قائمة بأسماء السجون المصرية، وأضافت ساخرة أن الشباب الذين لم يسجنوا "إما في القبور أو داخل المشرحة"، وهو ما يجعل الوصول إليهم أكثر صعوبة.

وأوضحت "فاينانشال تايمز" أن "الكثير من المصريين يخشون من أن دولتهم تعيش "حقبة جديدة من الاستبداد"، وأن سلطات ما بعد "الانقلاب المدعوم شعبيا" في مصر تحاول إحكام قبضتها على البلاد، ولذا انكمشت المساحة المسموح بها للمعارضة، وعادت ممارسات تعود إلى حقبة مبارك".

وذكّرت بقانون صدر في مصر يفرض "قيودا" على تنظيم المتظاهرات والحكم القضائي بحظر حركة "السادس من نيسان"، إضافة إلى ما عمد إليه الإعلام المصري من تصوير المعارضين على أنهم "خونة وعملاء لأطراف خارجية تهدف زعزعة استقرار مصر".

ورأت في تحليلها أن "مواجهات الشباب المعارضين مع الشرطة بهدف تفكيك النظام القديم وإصلاح وزارة الداخلية خلّفت عشرات القتلى، وجعلت من "الثوار" خصوما لكل من يتولى سدة الحكم في البلاد.