أقر ضابط اسرائيلي كبير بأن "التدريبات العسكرية التي يجريها جيش الاحتلال في الضفة الغربية تعتبر وسيلة لتهجير السكان الفلسطينيين من المنطقة والحد مما اسماه بالبناء الفلسطيني بدون ترخيص".

وذكرت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية ان "أقوال هذا الضابط جاءت في جلسة لجنة ثانوية تابعة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، نوقش فيها ما يسمى بالبناء غير القانوني في مناطق "سي/ج" وتهجير فلسطينيين من مناطق مثل "E1" التي جرى ضمها لمستوطنة "معاليه أدوميم" و"الأغوار وسوسيا" جنوب جبال الخليل".

وقال هذا الضابط في الجلسة "إن الرغبة في العمل ضد ما وصفه بظاهرة البناء غير القانوني هي أحد الأسباب المركزية التي تجعل الجيش يضاعف في الفترة الأخيرة من تدريباته في الأغوار" .

واضافت "هآرتس" ان "أعضاء الكنيست مردخاي يوغيف وأوريت ستروك من كتلة "البيت اليهودي"، وعددا من المدعوين، بينهم المحامي بتسالئيل سموتريتش المدير العام لجمعية "رغافيم" وممثلين عن الاستيطان، تذمروا من أن ما تسمى بالإدارة المدنية و مكتب منسق عمليات الاحتلال في الضفة الغربية لا يعملون شيئا لوقف توسع البناء الفلسطيني، وطالبوا بأن تتخذ إسرائيل إجراءات صارمة ضد من يقدم المساعدات للبناء، بما في ذلك الدول والمنظمات الدولية المساندة".

وعقدت الجلسة في السابع والعشرين من شهر نيسان الماضي ودعي إليها منسق عمليات الاحتلال في الضفة الجنرال يوآف مردخاي الذي قال انه جرى إرسال رسائل، في الشهور الثلاثة الأخيرة، إلى دول دعمت منظمات فيها البناء الفلسطيني في الضفة الغربية بشكل غير قانوني.

وقالت الصحيفة إن "الإدارة المدنية تعمل على تهجير العرب البدو من هذه المنطقة، كما قامت بمصادرة 217 كيلومترا من أنابيب الري، ودمرت 7 أحواض لتخزين مياه الأمطار".

وأشارت هآرتس إلى أن "الجيش زاد من تدريباته العسكرية في السنتين الأخيرتين في الأغوار، وفي المنطقة التي يطلق عليها 918 حيث يسعى لإخلاء وتدمير 12 قرية فلسطينية جنوب جبال الخليل، والمنطقة 904 القائمة على أراضي قرية عقربة جنوب شرق مدينة نابلس".