ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أنه ينبغي على الولايات المتحدة الأميركية والحكومات الأخرى الضغط على تايلاند لإلغاء الأحكام العرفية وإنهاء الرقابة على الصحافة. وأشار براد آدامز، مدير الشؤون الآسيوية في المنظمة إلى ان "السيطرة الفعلية للجيش على السلطة وفرض الأحكام العرفية يعرض حقوق جميع المواطنين للخطر".
وأعلن القائد العام للجيش الجنرال برايوت تشان أوتشا الأحكام العرفية في وقت مبكر فيما وصفه بمحاولة لمنع اندلاع مزيد من العنف بسبب الاحتجاجات والمساعدة في حل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد والمستمرة منذ ستة أشهر.
وتخول الأحكام العرفية للجيش السيطرة على جميع المسائل الأمنية وفرض الرقابة على وسائل الإعلام مع التمتع ببعض الحصانة فيما يتعلق بسلوكياته. ونفى برايوت أن يكون قانون الأحكام العرفية بمثابة إنقلاب.
وأشار آدمز إلى ان "حرية الصحافة الضحية الأولى، لكن أصدقاء تايلاند حول العالم بحاجة إلى أن يتكلموا لمنع الاعتداء على حقوق أساسية أخرى".
ويذكر أن الجيش حتى الآن لم يطبق الأحكام العرفية بالكامل، حيث لم يتم فرض حظر للتجوال في بانكوك التي شهدت معظم الاحتجاجات ولم يحتشد سوى عدد قليل من القوات في الشوارع.
