أشادت صحيفة "الشرق" القطرية بمسودة القرار الذي وزعته فرنسا على أعضاء مجلس الأمن للمطالبة بإحالة ملف الأزمة السورية المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات وما اكتنفها من جرائم حرب، وجرائم ضد الانسانية ارتكبها النظام تجاه شعبه، إلى المحكمة الجنائية الدولية، واصفة القرار بأنه "موقف صائب، وفي محله من حيث التوقيت، بعد أن اختار نظام الرئيس السوري بشار الأسد تحدي المجتمع الدولي بمهزلة انتخابات رئاسية جديدة يسعى من خلالها إلى تشريع المزيد من المجازر والجرائم وتكريس مرحلة جديدة من الغطرسة والديكتاتورية".

وفي افتتاحيتها، أشارت الصحيفة إلى أن "هذا القرار الذي حظي بدعم 58 بلدا تقودها سويسرا، يجب ألا يقع ضحية هو الآخر لـ"الفيتو" الروسي المعطل دائما لأي قرار من شأنه ردع هذا النظام أو وضع حد لما يرتكبه من فظائع"، مؤكدة أن "مبادرة فرنسا تشكل الفرصة الافضل لينبثق على الاقل وعد بالعدالة بعد ثلاثة اعوام من بدء الحرب الاهلية في سوريا".

وطالبت المجتمع الدولي، انطلاقا من مسؤوليته الأخلاقية، "العمل على تمرير هذا القرار حفاظا على سير العدالة، خاصة بعد أن ارتفعت حصيلة القتلى في الأزمة السورية الى اكثر من 162 الف شخص، بحسب حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الانسان"، لافتة إلى أن "الإجماع الدولي على تصعيد الضغط على النظام السوري قد أخذ منحى جديدا برفع بعض العواصم المؤثرة مستوى التمثيل الدبلوماسي للائتلاف المعارض"، موضحة أن "هذا الدعم المعنوي لايزال بحاجة إلى دعم مادي أقوى، في ضوء استمرار النظام بتجييش آلة القتل بهجمات بغاز الكلور والغازات السامة الأخرى"، منبهة الى "تأخر تنفيذ اتفاق التخلص من السلاح الكيماوي السوري أسابيع عن الموعد المحدد إذ لا يزال 7.5 بالمئة من ترسانة القوات الحكومية الكيماوية داخل سوريا".