أعلنت وزارة المالية الأميركية توسيع "قائمة ماغنيتسكي" لتضم 12 مواطنا روسيا، بعد أن استهدفت سابقا 18 مواطنا بعقوبات مماثلة في تجميد أرصدتهم ومنعهم من دخول الأراضي الأميركية.
وأوضحت وزارة المالية أن "العقوبات تستهدف أشخاصا ترى واشنطن أن لهم علاقة باحتجاز ووفاة الحقوقي الروسي سيرغي ماغنيتسكي الذي كان يعمل في صندوق "هرميتاج كابيتال مانجمنت" البريطاني للاستثمار وتوفي بالسجن في روسيا عام 2009.
وكان الكونغرس الأميركي قد تبنى في كانون الأول عام 2012 تشريعا "حول سيادة القانون والمساءلة" المعروف بقانون ماغنيتسكي الذي يسمح بفرض عقوبات على مسؤولين روس تعتبرهم السلطات الأميركية متورطين في انتهاكات حقوق الإنسان بروسيا.
وتتضمن قائمة العقوبات مسؤولين حاليين وسابقين في الهيئات الأمنية والقضائية الروسية. وتجدر الإشارة إلى أن القائمة تخلو من أسماء مسؤولين رفيعي المستوى. وسبق أن أقر مسؤولون أميركيون بأن القائمة تتضمن أيضا جانبا سريا لم يتم الكشف عن الأسماء الواردة فيه أو مناصبهم، لكن هذا الجانب لا يشمل أي مسؤولين روس كبار، حسبما قال المسؤولون. هذا وامتنعت وزارة الخارجية الأميركية عن التعليق على الأنباء حول ضم اسم جديد إلى القائمة السرية للعقوبات، كما رفضت الوزارة الكشف عن عدد المسؤولين المشمولين بالقائمة السرية.
وقد فرضت الولايات المتحدة مؤخرا عقوبات مماثلة على عدد من المسؤولين الروس الكبار، وذلك ردا على انضمام جمهورية القرم إلى روسيا والأزمة الأوكرانية، إذ تعتبر واشنطن أن موسكو لا تستخدم نفوذها من أجل حمل المحتجين في جنوب شرق أوكرانيا على الاعتراف بسلطات كييف.
