دان مجلس الوزراء الفلسطيني مصادقة مشروع قانون قدمته وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية، يتيح لسلطات مصلحة السجون تغذية الأسرى المضربين عن الطعام قسرا"، مستنكرا تجاهل مصلحة السجون لمطالب الأسرى والذي دخل اضرابهم اليوم الـ27 على التوالي.
وأعرب المجلس، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله برئاسة رامي الحمد الله، عن قلقه الشديد جراء التدهور الخطير الذي طرأ على وضع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام منذ 27 يوما، كما دان وضع العراقيل أمام زيارات المحامين لهم، والاستيلاء على كافة محتويات الأسرى الشخصية.
وجدد المجلس دعوته للمجتمع الدولي وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، والمنظمات الدولية الحقوقية إلى "ضرورة تحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل باحترام وتطبيق القانون الدولي والمواثيق ذات الصلة بحقوق الأسرى، وإطلاق سراح الأسرى الإداريين فوراً، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية عن حياة وصحة الأسرى جميعا، خاصة المضربين عن الطعام والمرضى الذين تواصل سلطات الاحتلال ممارسة سياسة الإهمال الطبي بحقهم.
كما إستنكر المجلس مصادقة ما يسمى "اللجنة القطرية للتخطيط والبناء" التابعة لسلطات الاحتلال في القدس على المخطط الهيكلي لإقامة حديقة وطنية على أراض فلسطينية محتلة منذ العام 1967 من أراضي بلدتي العيسوية والطور في القدس، الأمر الذي سيؤدي إلى مصادرة قرابة 700 دونم من أراضي البلدتين.
