دانت وزارة الخارجية الفلسطينية "سياسة الاعتقال الإداري التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين، حيث تم احتجازهم بلا تهمة محددة وبلا محاكمة، بناء على معلومات تسمى سرية لا يحق للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليها".

وحذرت الخارجية في بيان "من تمرير مشروع قانون تغذية الاسرى بالإكراه"، منبهة من "تداعياته على حياة الاسرى المضربين عن الطعام".

وأكدت الوزارة أنها "تتابع مع الدول كافة والأمم المتحدة أسباب وظروف إضراب المعتقلين الإداريين، وذلك من خلال السفارات الفلسطينية"، محملة "الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة أكثر من 186 أسيراً إدارياً، شرعوا في الإضراب عن الطعام منذ 24 نيسان الماضي".

وطالبت الوزارة بإلغاء "الاعتقال الإداري انصياعاً للقانون الدولي العام، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف"، داعية "كافة المؤسسات الحقوقية والانسانية إلى عدم الاكتفاء ببيانات التضامن مع الأسرى، واتخاذ الخطوات العملية اللازمة للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين عامة، والإداريين خاصة".