أشارت مؤسسة حقوقية إلى الانتهاكات الإسرائيلية لقواعد القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة خلال الشهر الماضي.

وأكد مركز "الميزان" لحقوق الإنسان اليوم خلال تقريره الشهري بهذا الخصوص إستمرار الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني، من خلال الاستمرار في إطلاق النار دون تمييز، وتعمد إيذاء المدنيين.

وبدأ التقرير بخلاصة إحصائية لمجمل الانتهاكات التي وقعت خلال الشهر الماضي، حيث بلغ عدد الجرحى (30) جريحاً، بينهم (9) أطفال. وتناول التقرير مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين الفلسطينيين، لا سيما في المناطق القريبة من الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة، في سياق محاولاتها تكريس منطقة مقيدة الوصول على امتداد الحدود الشمالية والشرقية للقطاع.

ورصد التقرير الهجمات الصاروخية والمدفعية وعمليات إطلاق النار المتكررة كافة، التي بلغت (27) حالة. واستعرض التقرير الانتهاكات الموجهة ضد الصيادين الفلسطينيين، التي تأتي في إطار الحصار الشامل الذي تفرضه قوات الاحتلال على القطاع.

وشهدت الفترة التي يغطيها التقرير استهداف تلك القوات للصيادين بشكل متكرر وإطلاق النار اتجاههم، وملاحقتهم بالزوارق الحربية المطاطية حتى شاطئ البحر. وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والفعال لوقف الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، وضمان مرور المواد الضرورية لإعادة الإعمار، والأغذية والأدوية والملابس والوقود، والسماح بحرية الحركة لسكان القطاع.

وأكد المركز أن العقوبات الجماعية الإسرائيلية تتسبب في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وتشكل مخالفات جسيمة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، تصل إلى حدود الجرائم ضد الإنسانية.