أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق نتائج الانتخابات النيابية للعام 2014، والتي أظهرت تقدم ائتلاف "دولة القانون" الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي.

وجاء ائتلاف "دولة القانون" في الصدارة في محافظة بغداد بواقع 30 مقعدا ويليه ائتلاف "الوطنية" بـ 10 مقاعد ومن ثم "الاحرار" بـ 6 مقاعد.

وفي محافظة البصرة حصل ائتلاف "دولة القانون" على 12 مقعدا ومن ثم "المواطن" على 6 مقاعد يليه "الاحرار" بـ 3 مقاعد.

وفي محافظة ذي قار جاءت "دولة القانون" اولا بثمانية مقاعد يليها "المواطن" باربعة مقاعد و"الأحرار" بمقعدين.

وفي محافظة بابل جاءت "دولة القانون" اولا بسبعة مقاعد يليها "المواطن" بثلاثة مقاعد. وفي النجف حصلت "دولة القانون" على 6 مقاعد تليها "الاحرار" و"الوفاء" على مقعدين لكل منهما.

كما تصدر ائتلاف "دولة القانون" في محافظة كربلاء بسبعة مقاعد تلاه ائتلاف "الأحرار" بمقعدين ومن ثم ائتلاف "المواطن" بمقعد واحد.

وفي كركوك فاز "الاتحاد الوطني الكردستاني" الذي يتزعمه جلال طالباني أولاً بستة مقاعد، تلته جبهة "تركمان كركوك" و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" بمقعدين لكل منهما. أما في محافظة صلاح الدين، فازت"العربية" و"متحدون" على 3 مقاعد لكل منهما.

وفي محافظة الأنبار، فازت قائمة "متحدون" بـ 4 مقاعد وتليها قائمة "الوفاء للأنبار" بـ 3 مقاعد.

وكانت عمليات عد وفرز النتائج أجلت لمدة اسبوع إثر الشكاوى والطعون التي تقدمت بها كتل ضد أخرى، وفق المفوضية. وبحسب تقارير سربتها بعض الأحزاب السياسية ونشرتها وسائل الإعلام المحلية حول عمليات العد والفرز، فإن ائتلاف "دولة القانون" الذي يقوده المالكي سيحصل على نحو 90 مقعدا من أصل 328 في البرلمان، فيما حصلت أحزاب أخرى وتضم حزب رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي وعدة أحزاب شيعية قوية والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني حصلت بحسب هذه التقارير على ما بين 20 الى 30 مقعدا. ورغم أن كتلة المالكي قد تحصل على أعلى عدد من المقاعد في البرلمان الا أن ذلك لا يؤهلها لتشكيل حكومة أغلبية التي يسعى اليها، دون حليف قوي.