أعلنت الأمين المساعد لجامعة الدول العربية رئيس بعثة الجامعة لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية السفيرة هيفاء أبو غزالة أن الجامعة العربية تابعت في 13 دولة انتخابات المصريين في الخارج التي بدأت الخميس في 124 دولة بمختلف انحاء العالم.

وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة، في بيان لها اليوم، إنها على تواصل مستمر مع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المصرية برئاسة المستشار أنور العاصي، للاطلاع على الاستعدادات الجارية التي تقوم بها اللجنة العليا للانتخابات للتحضير للعملية الانتخابية المقررة في مصر يومي 26 و27 أيار الجاري، مضيفة أنها اطلعت من خلال اللجنة العليا على المنظمات الدولية الأخرى التي ستشارك في المتابعة وعدد المتابعين الدوليين.

وأشارت إلى أنها بحثت مع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، استلام فريق متابعي الجامعة، لقائمة تتضمن عناوين وعدد المراكز واللجان الانتخابية في كل محافظة، وإمكانية الحصول على مواد تثقيفية مصورة حول العملية الانتخابية للتوعية بكيفية ممارسة عملية الاقتراع، وكذلك عملية الفرز، إضافةً إلى الحصول على قائمة تتضمن أعداد الناخبين في كل محافظة وفي اللجان الانتخابية إن أمكن.

كما أشارت إلى أن بعثة الأمانة العامة لمتابعة الانتخابات على الدستور المصري تتكون من حوالي 100 متابع من موظفي الأمانة العامة من جنسيات عربية مختلفة، ومن غير جنسية الدولة التي تقام فيها الانتخابات، وذلك لضمان الحيادية التامة لكافة أعضاء البعثة.

وشددت على التزام متابعي بعثة الجامعة العربية بالدستور والقوانين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية أثناء مهمتهم، وأن التصريحات هي من مهمة رئيس بعثة الجامعة فقط.

وأكدت السفيرة هيفاء أبوغزالة "حرصها الشخصي وحرص جامعة الدول العربية على دعم مسيرة الديمقراطية في الدول الأعضاء عامةً، وفي جمهورية مصر العربية خاصةً، والتطلع لأن تجرى الانتخابات في جو من الحرية والنزاهة والديمقراطية والشفافية ووفقَا للمعايير الدولية المتعارف عليها، وأن تعكس نتائجها إرادة الشعب المصري في اختيار من يمثله"، معربة عن "استعداد الجامعة العربية لتقديم الدعم الكامل لمصر في هذه المرحلة الهامة من تاريخها باعتبارها دولة رئيسية في جامعة الدول العربية وبما لها من تاريخ عريق ومؤثر في مفاصل العمل العربي المشترك".

وقالت أن "مشاركة جامعة الدول العربية في متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية يأتي في إطار دعم وتعزيز مسيرة الديمقراطية والإصلاح في جمهورية مصر العربية، وفي ضوء ما جاء في وثيقة "مسيرة التطوير والتحديث والإصلاح" التي اعتمدتها قمة تونس عام 2004، والتي نصت في بندها الثاني على تعميق أسس الديمقراطية والشورى وتوسيع المشاركة في المجال السياسي والشأن العام وفي صنع القرار في إطار سيادة القانون وتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين في جميع الدول العربية".