أقرت لجنة الخمسين مشروع الدستور بشكل نهائي وذلك بعد الموافقة على المادة 229 والمتعلقة بالنظام الانتخابي وأصبحت صياغتها "تكون انتخابات مجلس النواب التالية وفقا لأحكام المادة 102" وحظيت بموافقة 43 عضوا واعتراض عضوين وامتناع عضو.

وتشير المادة 102 إلى أن القانون يبين شروط الترشح ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردى أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما، كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم"، وهو ما يحيل الأمر للرئيس المؤقت عدلي منصور بصفته صاحب سلطة التشريع حالياً.

كما أقرت اللجنة المادة 230 بأن تجري انتخابات رئاسة الجمهورية ومجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون على أن تبدأ إجراءات الانتخابات منها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تتجاوز التسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور، وفي جميع الأحوال تبدأ الانتخابات التالية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور.

وأقرت اللجنة المادتين 243 بموافقة 46 عضوا و244 بموافقة 44 عضوا كما هما، وتنص المادة ٢٤٣: تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.

بينما تنص المادة ٢٤٤: تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والاشخاص ذوي الاعاقة تمثيلا ملائما في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.

وأعلن عمرو موسى رئيس اللجنة أنه سيقدم مشروع الدستور إلى رئيس الجمهورية صباح الثلاثاء وانتهت الجلسة بعزف السلام الجمهوري، كما هتف موسى "تحيا مصر تحيا مصر".

وكانت لجنة تعديل الدستور المصري قد رفضت البند المتعلق بالجدول الزمني للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة وقررت اعادة التداول حوله في جلسة مغلقة.

وينص البند الذي رفضه 33 عضوا ووافق عليه 12 بينما امتنع 4 اخرون عن التصويت على ان "تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس للنواب خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما، ولا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعي الأول خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتبدأ اجراءات الانتخابات الرئاسية خلال ثلاثين يوما على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب".

كما رفضت اللجنة 3 بنود اخرى اولها يتعلق بنظام الانتخابات البرلمانية ويقضي بأن تجرى اول انتخابات لمجلس النواب بعد اقرار الدستور بنظام مختلط يتم بموجبه انتخاب ثلثي الاعضاء بالنظام الفردي والثلث بنظام القائمة.

ورفضت اللجنة كذلك بندين اخرين ينصان على ان تعمل الدولة على "تمثيل مناسب" للفلاحين والعمال والمسيحيين والاشخاص ذوي الاعاقة في اول برلمان يتم انتخابه بعد الدستور.

الشرطة تفرق مؤيدين لمرسي في التحرير ودار القضاء العالي

وفرقت الشرطة بواسطة قنابل الغاز المسيل للدموع تظاهرة ضمت قرابة 3 الاف طالب من المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي كانوا يتظاهرون في ميدان التحرير وتظاهرة اخرى لمئات منهم قرب دار القضاء العالي في وسط القاهرة.

وانضم نحو 3 الاف متظاهر من مؤيدي الرئيس محمد مرسي الى مسيرة طلابية كبيرة خرجت من جامعة القاهرة صوب ميدان التحرير للتنديد بمقتل طالب في كلية هندسة الخميس الماضي.

الا انه عند وصول الطلاب الى التحرير بدأوا في رفع شعاراتهم وخصوصا شعار "رابعة" مخالفين بذلك اتفاقهم مع بقية الطلاب غير الاسلاميين الذين كانوا يريدون فقط التنديد بمقتل زميلهم، بحسب ما اكد عدد من المتظاهرين لفرانس برس.

وقال عمر وهو طالب يساري من منظمي المسيرات لفرانس برس "الاتفاق مع طلاب الاخوان كان على عدم رفع اشارات رابعة وهم خالفوا الوعد كعادتهم بمجرد وصولنا التحرير"، واوضح عمر ان الطلاب غير الاسلاميين قرروا الانسحاب من التحرير عندما رفعت شعارات رابعة.

وقال بيان لوزارة الداخلية انه كان هناك تصريح بمسيرة تخرج من جامعة القاهرة الى ميدان التحرير بعد ان تقدم الناشط محمد عادل من حركة 6 ابريل بطلب لتنظيم هذه التظاهرة، واضافت الوزارة في بيانها ان "عددا من الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان تواجدوا بالميدان وسط التظاهرة المصرح بها للناشط محمد عادل رافعين شارات رابعة العدوية وذلك بالمخالفة للقانون".

واحتفل الطلاب المؤيدون لمرسي بوصولهم ميدان التحرير بالهتاف "الله اكبر .. الله اكبر. رابعة .. رابعة" وهم يلوحون باصابعم باشارة رابعة التي اصبحت رمزا لمؤيدي جماعة الاخوان المسلمين ولمرسي.

وعلى الاثر، اطلقت الشرطة قنابل الغاز بكثافة فتفرق الطلاب الى الشوارع المحيطة بميدان التحرير وهم يهتفون "الشعب يريد اسقاط النظام" و"يسقط يسقط حكم العسكر"، بحسب صحافي من فرانس برس.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية