طالبت أكثر من 100 منظمة حقوقية دولية من مختلف أنحاء العالم مجلس الامن الدولي بالموافقة على قرار بإحالة الوضع في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية.

وأشارت الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان ومقرها باريس في بيان مشترك، إلى ان الفظائع لا تزال ترتكب في سوريا مع إفلات تام من العقاب من جانب طرفي الأزمة التي بدأت قبل أكثر من ثلاثة أعوام وأدت إلى مقتل ما يزيد على 100 ألف شخص بحسب إحصائيات الأمم المتحدة.

وأضافت ان "السلطات السورية وقادة الجماعات المسلحة غير الحكومية لم يتخذوا أي خطوات جدية لضمان محاسبة مرتكبي الجرائم الحقوقية السابقة والمستمرة" مؤكدا ان "الإخفاق في محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات يعمل على تشجيع جميع الأطراف على ارتكاب المزيد من الفظائع".

وأكدت ان "المحكمة الجنائية الدولية هي الجهة الأقدر على التحقيق وملاحقة الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الخطيرة وتقديم قدر من العدالة للضحايا في سوريا"، كما أشارت إلى "تقرير أصدرته بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا في الخامس من شهر آذار الماضي اكد ان جميع الأطراف في النزاع السوري استمرت في ارتكاب جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي معتبرا ان مجلس الأمن قد أخفق في اتخاذ إجراءات لإنهاء حالة الإفلات من العقاب".

وكانت فرنسا قد تقدمت بمشروع قرار الى مجلس الامن حظي بتأييد دولي واسع بهدف احالة جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية المرتكبة في سوريا سواء من جانب قوات النظام او الجماعات المسلحة غير الحكومية منذ اندلاع الازمة هناك قبل ثلاثة اعوام الى المحكمة الجنائية الدولية.