إعتبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، أن منح وزارة الخارجية البريطانية حصانة مؤقتة لوزيرة العدل الإسرائيلية، تسيبي ليفني، يخالف القانون الدولي ويوفر غطاء قانونياً خاصاً لحماية المسؤولين الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب.

وأشارت المنظمة إلى ان ليفني "متهمة بارتكاب جرائم حرب حين شغلت منصب وزيرة الخارجية اثناء الحرب التي شنتها اسرائيل على قطاع غزة بتاريخ 27/12/2008، والتي اسفرت عن مقتل نحو 1500 فلسطيني من بينهم 333 طفلاً، واصابة أكثر من 5000 آخرين بجروح، وكانت حصلت على حصانة مشابهة من الحكومة البريطانية في تشرين الأول 2011".

واضافت أن هذا الإجراء "يخالف قواعد القانون الدولي المتعلقة بالحصانة الخاصة، والتي تُمنح لمسؤول حكومي بمناسبة زيارته لدولة أخرى لإجراء محادثات مع مسؤولين من الدولة الداعية في ظروف معينة، لم تتوفر في زيارة ليفني إلى بريطانيا لكونها تقوم بزيارة خاصة لإلقاء كلمة في حفل يقيمه الصندوق القومي اليهودي".

واشارت المنظمة إلى أن منح ليفني حصانة مؤقتة من قبل وزارة الخارجية البريطانية يعزز سياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها قادة إسرائيل، على الرغم من الجرائم البشعه التي ارتكبوها على مدار عقود وكانت محط تنديد دولي واسع، ويُلحق ضرراً كبيراً بسمعة المملكة المتحدة".

ودعت الحكومة البريطانية الى "الإلتزام بالقواعد التي تحدد منح الحصانة الخاصة في أطر ضيقة، والإيفاء بالتزامتها الدولية، واحترام القانون البريطاني، وعدم توفير أي حماية لأي مشتبه بارتكاب جرائم دولية أياً كانت جنسيته".

ومن جهته، أشاؤ محمد جميل، مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إلى ان "منح حصانة خاصة لمسؤولين إسرائيليين يعزز الإعتقاد بأن حكومة المملكة المتحدة توفر غطاء قانونياً لمرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ويأتي هذا الإجراء بعد يوم واحد على فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً مبدئياً في اتهامات لجنود ومسؤولين بريطانيين بتعذيب مواطنين عراقيين، لعدم قيام السلطات البريطانية طوال 11 عام بالتحقيق فيها".