فشل مجلس النواب اللبناني للمرة الرابعة على التوالي في غضون ثلاثة أسابيع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية خلفا للرئيس الحالي ميشال سليمان، وذلك نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة التي كانت مقررة اليوم.
وقد أرجأ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى 22 أيار الحالي لتكون جلسة اليوم الثالثة على التوالي التي لم تنعقد بسبب مقاطعة أبرز قوى الثامن من آذار المتمثلة في نواب الكتلة النيابية التابعة لحزب الله ونواب "التيار الوطني الحر".
وقد حضر إلى مجلس النواب 73 نائبا، علما بأن النصاب هو 86 نائبا أي ثلثي أعضاء المجلس النيابي المؤلف من 128 نائبا.
وينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري. ويفترض بالمرشح نيل ثلثي أصوات أعضاء البرلمان الـ 128 لينتخب من الدورة الأولى، في حين يتم بدءا من الجلسة الثانية انتخاب الرئيس بغالبية النصف زائد واحد من الأعضاء.
وقد بدأت المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد، يوم 25 آذار الماضي وتنتهي في 25 أيار الجاري.
ويتخوف عدد من المراقبين من عدم إنجاز مهمة الاستحقاق الرئاسي ضمن المهلة الدستورية المحددة في ظل الانقسام بالبرلمان بشكل شبه متواز بين فريقي 8 و14 آذار، وفي ظل الانقسام على الساحة السياسية اللبنانية ومع استحداث شروط جديدة لمواصفات الرئيس الجديد من قبل القوى السياسية ففي حين تطرح بعض قوى الرابع عشر من آذار شعار "الرئيس القوي" وهو ما تلمح به إلى قدرة الرئيس على نزع سلاح حزب الله وتعزيز هيبة الدولة، تطرح بعض قوى الثامن من آذار شعار "الرئيس الداعم للمقاومة" لتلافي دخولها في جدل سياسي كما حصل مع الرئيس الحالي الذي انتقد تدخل حزب الله بالحرب في سوريا وأكد على ضرورة حصر السلاح بأيدي القوى الشرعية.
وفي حال عدم انتخاب رئيس جديد للبنان قبل 25 أيار تتولى الحكومة صلاحيات الرئيس.ش