حكمت المحكمة المركزية في مدينة القدس، على رئيس الوزراء الاسرئيلي الاسبق ايهود اولمرت بالسجن الفعلي لـ6 سنوات وغرامة مالية مليون شيقل، في أكبر قضية فساد في تاريخ إسرائيل، وتعد سابقة تعتبر الأولى من نوعها لناحية سجن رئيس وزراء سابق.

وأصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن الفعلي على باقي المتهمين البالغ عددهم 9 متهمين في قضية "هوليلاند" لعدة سنوات.

ووفقاً لوسائل اعلام إسرائيلية، فإنه تم الحكم بالسجن ثلاث سنوات ونصف على صاحب مشروع البناء هيلل تشيرني، والسجن لمدة ثلاث سنوات على أفيغدور كيلنر، و7 سنوات سجن على مهندس البلدية السابق أوري شطريت، فيما تم تبرئة ثلاثة من بين 12 شخصاً متهمين، حيث اتهم القاضي أولمرت بالكذب في إفادته أمام المحكمة.

 وقدأمر قاضي المحكمة المركزية في تل أبيب، دافيد روزين، بأن يبدأ تنفيذ حكمه القاضي بحبس رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت وبقية المدانين في الأول من أيلول القادم.

بدوره، أعلن محامي الدفاع عن أولمرت إنّه ينوي الاستئناف على قرار الحكم، كون أولمرت ينكر جملة وتفصيلا قضية تلقي الرشاوى في قضية "هوليلاند".

وذكر قاضي المحكمة دود روزان بأن تلقي الرشوة من قبل اولمرت بمثابة خيانة الأمانة ووصمة عار، مؤكدا بأن هذه القضية تتطلب حكما بالسجن كي يعتبر منها كافة الشخصيات السياسية وكذلك الشخصيات التي تتسلم مهام عامة في المجتمع، وذلك على خلاف ما كان يطالب محامي الدفاع بالحكم بالسجن مع وقف التنفيذ فقط .

ونسبت لائحة الاتهام لأولمرت تلقي الرشوة في إطار المشروع، وذلك بقيمة نصف مليون شيقل، وذلك إبان شغله لمنصب رئيس بلدية "القدس الغربية"، بينما بلغ مجموع الرشاوى في هذه القضية 9 مليون شيقل.