رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية ببيان مجلس الإتحاد الأوروبي الذي أصدره في ختام اجتماعه، على مستوى وزراء الخارجية في بروكسل، خصوصا فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية وعملية السلام والإستيطان، كمثال على الإجراءات أحادية الجانب التي قد تزيد من تقويض جهود السلام وجدوى حل الدولتين".
وأوضحت أن "الخارجية إذ تشيد بمواقف وبيانات الإتحاد الأوروبي، والدعم الإقتصادي والمالي الذي يقدمه الإتحاد لشعبنا الفلسطيني، فإنها تؤكد تمسك القيادة الفلسطينية بالسلام والمفاوضات كطريق لحل الصراع، على أساس التزام الحكومة الإسرائيلية بالإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى ووقف الإستيطان، خلال المفاوضات والإلتزام بمرجعيات عملية السلام في إطار سقف زمني محدد".
وتابعت "تطالب الخارجية من الدول كافة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية بمواصلة جهودها الملتزمة بحل الدولتين وإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف نشاطاتها الإستيطانية، وعدوان المستوطنين ومجموعات تدفيع الثمن الإرهابية المتواصل ضد شعبنا وأرضه ومقدساته وممتلكاته، وتطالبها بتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التعثر الحاصل في المفاوضات، واتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية الكفيلة بإنهاء الإحتلال والإستيطان، وتمكين شعبنا من ممارسة حقه في تقرير المصير أسوةً بشعوب المعمورة".
