إتهمت منظمة "العفو الدولية"، حكومات في مختلف أرجاء العالم بـ"عدم الوفاء بالتزاماتها بشأن استئصال التعذيب بعد مضي ثلاثة عقود على تبني الأمم المتحدة لاتفاقية مناهضة التعذيب، والتي شكلت منعطفاً تاريخياً في هذا المضمار"، موضحةً ان "ما لا يقل عن 79 دولة لا تزال تمارس التعذيب في عام 2014، أي ما يربو على نصف الدول الأطراف في الاتفاقية، فضلاً عن أن 32 دولة أخرى عضواً في الأمم المتحدة لم تتبن الاتفاقية بعد، رغم أنها ملزمة أيضاً بالتقيد بالحظر العالمي المفروض على التعذيب".

وفي تقرير لها، أضافت ان "الطبيعة السرية للتعذيب تعني أنه من المرجح أن يكون عدد البلدان التي تمارسه أكبر من ذلك في واقع الحال في حين يتخذ شكلاً روتينياً ومنهجياً في بعض هذه الدول، لكن مجرد وجود حالة واحدة من التعذيب أو سوء المعاملة أمر لا يمكن قبوله بأية صورة من الصور"، لافتةً إلى ان "الأساليب المستخدمة في التعذيب ضد من يشتبه بإرتكابهم جرائم جنائية ومن تحيط بهم شبهات أمنية أو من يجهرون بآراء مخالفة للرأي الرسمي والخصوم السياسيين وسواهم، تتراوح بين إجبار هؤلاء الأشخاص على البقاء في أوضاع مؤلمة والحرمان من النوم لفترات طويلة، وبين صعق الأعضاء التناسلية للمعتقلين بالصدمات الكهربائية".

كما دعت المنظمة الحكومات إلى "انفاذ آليات حمائية لمنع التعذيب ومعاقبة مرتكبيه، بما في ذلك إخضاع المحتجزين للكشوف الطبية المناسبة، والسماح لهم بالاتصال على وجه السرعة بالمحامين، وإخضاع أماكن الاحتجاز للزيارات المستقلة المفاجئة، وإجراء تحقيقات مستقلة وفعالة في ادعاءات التعرض للتعذيب، ومقاضاة من يشتبه بأنهم قد مارسوه، وتقديم أشكال الجبر المناسبة".

وقال، سليل شتي، الأمين العام لمنظمة "العفو الدولية": "إن الحكومات في مختلف أنحاء العالم تحرّم التعذيب في القانون ولكنها تسهّل ممارسته في الواقع الفعلي، ما أدى إلى إتساع نطاق إستخدامه في العديد من بقاع العالم وبشكل يقوّض التقدم الذي تم إنجازه بشأن إستئصال التعذيب على مر السنوات الثلاثين الماضية، جراء تزايد عدد الحكومات التي تسعى إلى تبرير استخدامه بذريعة حماية أمنها القومي".