حذر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني من أن "القضية الفلسطينية تقف اليوم على أعتاب مرحلة سياسية خطيرة، تتمثل في المأزق الذي وصلت إليه مفاوضات السلام بعد أن أغلقت "إسرائيل" الأبواب أمام فرص التقدم في تسوية سياسية عادلة وشاملة توفر الأمن والاستقرار في المنطقة، من خلال إصرارها على عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، إلى جانب الإعلان عن بناء أكثر من 14 ألف وحدة استيطانية جديدة خلال فترة التسعة شهور الماضية".

وفي كلمة له أمام الاجتماع الدولي حول "قضية القدس الشريف" الذي تعقده لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في أنقرة والتي تعقد بالشراكة مع "التعاون الإسلامي" و تركيا، اشار إلى أن "منظمة التعاون الإسلامي تتابع وبقلق بالغ، خطورة سياسات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، وإجراءاتها التي تستهدف تغيير الوضع الجغرافي والديمغرافي فيها، وطمس هويتها العربية ومكانتها الدينية والتاريخية، من خلال الاستمرار في بناء وتوسيع المستوطنات الاسرائيلية داخل المدينة وحولها، والاعتداء على مقدساتها الإسلامية والمسيحية"، مشددا على أن "جسامة الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي تستوجب تحركاً دولياً مختلفاً، وأنه لا يعقل أن تبقى "إسرائيل" تتصرف وكأنها دولة فوق القانون ترتكب انتهاكاتها دون أن تخشى رداً أو تتوقع عقوبة، مذكراً بالجهود التي بذلها العالم من خلال موقف حاسم وموحد أنهى بموجبه نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا".

وأكد الأمين العام أنه "يجب أن تشكل مكانة فلسطين كدولة مراقبة في الأمم المتحدة أرضية مناسبة للبناء عليها من أجل المضي قدماً نحو مواصلة الجهود الدولية لتحريك عملية السلام، التي لا تزال منظمة التعاون الإسلامي ملتزمة بدعمها، والتمسك بالشروط اللازمة لإنجاحها، بما في ذلك إعمال الإرادة السياسية للمجتمع الدولي، ووقف جميع الأعمال الآحادية الجانب على الأرض، إلى جانب قبول المرجعيات الدولية المتفق عليها".