أكد مجلس وزراء الخارجية لاتحاد المغرب العربي "أهمية التصدي الجماعي للمخاطر الأمنية العابرة للحدود التي تواجهها المنطقة المغاربية"، مشددا على "ضرورة تعزيز التعاون الأمني في هذا المجال وتكثيف الجهود من أجل المواجهة الجماعية لهذه التحديات، من خلال اعتماد سياسات أمنية مشتركة".

وفي بيان عقب اختتام أعمال دورته الـ32 التي انعقدت في الرباط، لفت إلى أن "المجلس استعرض حصيلة العمل المغاربي المشترك منذ دورته الأخيرة"، وعبر عن "ارتياحه لما حققته اللجان الوزارية المتخصصة والمجالس الوزارية القطاعية التابعة لها من تقدم ملحوظ في مجالات الأمن الغذائي والاقتصاد والمالية والبنية الأساسية والموارد البشرية"، مؤكدا "عزم الدول الأعضاء على مواصلة الجهود من أجل تحقيق المزيد من التقدم والتنمية والاستقرار لشعوب الدول الأعضاء".

كما بحث مجلس وزراء الخارجية لاتحاد المغرب العربي "أهم القضايا المغاربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك"، معربا في هذا المجال عن "ارتياحه للخطوات التي قطعتها دولة ليبيا من أجل بناء دولة العدل والقانون والمؤسسات، وللخطوات الهامة التي قطعتها تونس على درب نجاح المسار الانتقالي، وكذلك اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي تم توقيعه يوم 23 نيسان الماضي بين حركتي "فتح" و"حماس"، متمنيا أن "يسهم الاتفاق في تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني وخدمة قضيته العادلة".

وأكد المجلس كذلك "تضامنه الكامل مع الشعب السوري"، مطالبا "بحقن دماء أبنائه وتحقيق تطلعاتهم المشروعة في الحرية والديمقراطية والكرامة، ودعمه للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الأخضر الإبراهيمي"، مشددا على "أهمية إيجاد حل سياسي للأزمة السورية يكفل الحفاظ على الوحدة الوطنية والسيادة الترابية لسوريا ونسيجها الاجتماعي".