وافقت اللجنة القانونية في مجلس النواب الأميركي الكونغرس على مشروع قانون يحظر على المخابرات الأميركية ممارسة الجمع الشامل للمعلومات الواردة من الاتصالات الالكترونية. ويهدف مشروع القانون بصورة خاصة إلى إصلاح بعض طرق جمع المعلومات من قبل وكالة الأمن القومي الاميريكية التي من شأنها إجراء الاستطلاع الالكتروني.

يذكر أن الموظف السابق في وكالة الأمن القومي ادوارد سنودن هو الذي قام بتسريب المعلومات عن برامج التجسس الالكتروني الاميركي واسعة النطاق.

وأشار متحدث باسم اللجنة القانونية إلى أن "القانون يحظر الجمع الشامل للمعلومات ويحرم الوكالة من الالتقاط الواسع النطاق للمكالمات الهاتفية وحفظ المعلومات عنها طوال 5 أعوام". ويفترض أن تقوم شركات الاتصالات الالكترونية نفسها بحفظ مثل هذه المعلومات. ولا يمكن بمقتضى القانون الحصول على تفاصيل المكالمات الهاتفية بين الاشخاص إلا بقرار من المحكمة الخاصة. كما يلزم القانون شركات الاتصالات الالكترونية بتقديم تقرير عن الطلبات التي توجهها اليها الاستخبارات الاميركية مرة واحدة كل نصف سنة، ويشدد الرقابة على برامج جمع المعلومات الاستطلاعية.