كشف تقرير دولي عن أن كبار مراكز الأبحاث الأميركية لا توفر شفافية واسعة، فيما يتعلق بالإفصاح عن مصادر تمويلها، وعلى رأسها معهد هوفر في كاليفورنيا ومركز التقدم الأميركي ومعهد هدسون ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومعهد إنتربرايز الأميركي.

وأوضحت صحيفة "نيويورك تايمز" أن مسحا على أبرز المنظمات البحثية في العالم، أشار إلى أن المراكز الأميركية الأربعة حصلت على نجمة واحدة من أصل خمسة يشملها التقييم، فيما يتعلق بمعدل الشفافية، مشيرة إلى أن التقرير، تسبب في تموجات كبرى داخل المراكز البحثية حتى قبل إصداره رسمياً.

وأشارت إلى أن المنظمات البحثية الكبرى في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ما لا يقل عن خمسة داخل الولايات المتحدة، مثل مركز ستيمسون ومركز التنمية العالمية، قد اتخذوا خطوات في الأشهر الماضية، لتجنب حصولهم على تصنيف فقير في مؤشر الشفافية، من خلال الكشف عن مزيد من المعلومات الخاصة بمصادر تمويلهم على مواقعها على شبكة الإنترنت.

وأضافت الصحيفة ان هذه المؤسسات البحثية غالباً ما تلعب دوراً رئيسياً في تشكيل السياسة العامة، ويتم توزيع تقاريرها على نطاق واسع بين المشرعين، وغالباً ما تستشهد بها جماعات الضغط كأداة للدفع بتشريعات يستفيدون منها، لكن ما هو غير معروف في كثير من الأحيان هو الدور الذي تلعبه الصناعات المختلفة أو جماعات الضغط الخاصة، في توفير التمويلات للجماعات البحثية التي تقدم هذه التقارير.