صادق البرلمان التركي في جلسته العمومية التي استمرت حتى فجر اليوم الثلاثاء على مقترح حزب العدالة والتنمية بتشكيل لجنة تحقيق مع أربعة وزراء سابقين متهمين بالتورط في الفساد واستخدام نفوذهم لخدمة مصالحهم الخاصة.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة تركية أن 453 برلمانيا مقابل رفض تسعة صوتوا لمقترح تشكيل هذه اللجنة بدلا من المقترح الذي تقدم به حزب الشعب الجمهوري المعارض لتشكيل لجنة تحقيق لكل وزير على حدة، وهم وزير الداخلية معمر جولر، ووزير الاقتصاد ظافر تشاغليان، ووزير البيئة والتخطيط العمراني أردوغان بيرقدار، ووزير شؤون الاتحاد الأوروبي آغمن باغش، إضافة لتورط أبنائهم في عدد من قضايا الفساد والرشوى.

ومن المقرر أن تتألف لجنة التحقيق التي أقرها البرلمان من 15 عضوا، تسعة منهم من الحزب الحاكم وباقي الأعضاء من أحزاب الشعب الجمهوري والحركة القومية والشعوب الديمقراطية، وسيتم توزيع عدد أعضائهم وفقا لمقاعدهم البرلمانية، كما ستعلق لجنة التحقيق أعمالها في الأول من تموز بسبب العطلة البرلمانية وحملات الدعاية لانتخاب رئيس الجمهورية.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة أخرى، ان الجلسة العمومية شهدت جدلا حادا وصل في بعض الأحيان إلى الشتائم والتهديد بالضرب أثناء مناقشة مقترح تشكيل لجنة تحقيق بحق الوزراء الأربعة السابقين الذين تقدموا باستقالاتهم بعد الاتهامات الموجهة ضدهم بالتورط في الفساد والرشاوى.

كما تصاعد الجدل بين نواب الحزب الحاكم والمعارضين بسبب اختيار حزب العدالة والتنمية عقد اجتماع الجلسة العمومية في البرلمان التركي على الرغم من أن الجلسات العمومية في البرلمان تبدأ يوم الثلاثاء، ويعود ذلك لعدم تغطية وقائع الجلسة ونقل كافة حقائقها إلى الشعب للإطلاع عليها.