يناقش البرلمان التركي اليوم ملفات الفساد والرشاوي في أعقاب عمليات 17 و25 كانون الاول المنصرم، والتي أسفرت عن بروز ادعاءات ومزاعم حول تورط العشرات من الأشخاص بينهم وزراء ورجال أعمال وموظفين رسميين.
وكان البرلمان عقد قبل أيام من الانتخابات المحلية التركية جلسة صاخبة، ناقشت تقرير المدعي العام التركي حول القضية التي أرجأت الى اليوم، تمهيداً لدراستها وإصدار قرار برلماني بتشكيل لجنة تحقيق تتولى دراسة الملف، وتقديم تقريرها للمجلس، ليقرر على ضوئه رفع الحصانة عن الوزراء الواردة أسماؤهم في الملفات، وهم اغمان باغش وظفر شاغليان وحلمي غولار واردوغان بيرقدا.
وخلال اجتماع البرلمان انتقدت المعارضة عدم نقل الجلسة عبر وسائل الاعلام بشكل مباشر، واتهمت الحكومة بالوقوف وراء هذا العمل لحجب المشهد عن المواطن التركي.
ورفضاً لقرار حجب وقائع الجلسة عن وسائل الاعلام قرر بعض النواب استخدام اجهزتهم الالكترونية الخاصة لتصوير الوقائع وبثها على مواقع التواصل الاجتماعي.
لبنان24
