أشارت صحيفة سعودية إلى انه "فيما تجري عمليات الفرز الانتخابي في العراق تمهيداً لإعلان النتائج خلال أيام، تظهر تخوفات كثير من المتابعين والمهتمين من عدم تخطي العراق للإشكالية الطائفية الحاصلة، والتي لم تستطع الحكومة السابقة أن تحد منها بل وربما عملت على تأجيجها من خلال سلوكيات بعيدة عن الحكمة السياسية ما أنتج إضطرابات في مناطق شعر أهلها بأنهم مهمشون بسبب إنتمائهم المذهبي".
وفي الموقف اليومي للصحيفة، أضافت ان "إصرار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على أن يستمر في الحكم على الرغم من الفوضى التي شهدها العراق خلال فترة رئاسته للحكومة، يقابله إصرار تيارات أخرى على أنه لا يستحق ولاية ثالثة في الحكم لأسباب أهمها تكريس مبدأ تداول السلطة الذي بني عليه الدستور، والتخلص من الأزمات التي افتعلها المالكي وأعوانه في بعض المحافظات ذات الأغلبية السنية، فبقاء المالكي يعني أن الأزمات لن تنتهي، مما يؤدي لإستمرار الاضطرابات، وهذا ما لا يجب أن يكون في بلد هو أحوج ما يكون للبدء بمرحلة البناء والتنمية التي غابت عنه زمنا"، لافتةً إلى ان "التفجيرات التي لم تهدأ أيام الانتخابات تؤكد فشل سياسات المالكي وعدم قدرته على ضبط الأمن وحماية العراقيين من الأخطار المحيطة بهم، وإذا كان يحسب أن الفوضى تخدمه سياسيا فهو مخطئ تماما، لأنها ناتجة عن تراكمات عثراته الإدارية داخليا والتحزبات الضيقة التي أدخل نفسه بها خارجيا، مثل الوقوف ضد الإرادة العربية تجاه الأزمة السورية، والسماح لإيران بالتمدد في العراق وتحقيق ما لم تحلم به عبر مئات السنين".
كما أشارت الصحيفة إلى ان "المالكي نسي في غمرة سعيه المستميت للبقاء في السلطة، أن ذلك لا يجب أن يأتي على حساب شرائح من الشعب العراقي، فكل أفراد الشعب من غير إستثناء لهم الأحقية المطلقة في أن يعيش أي منهم آمنا على أرضه غير خائف من تفجير أو مداهمة أو اعتقال أو تصفية، بيد أن المالكي كما يبدو يريدها حكومة دكتاتورية غير معلنة يكون فيها المهيمن الوحيد على القرار العراقي الداخلي والخارجي"، مضيفةً ان "ما تسرب عن أساليب ملتوية اتبعها البعض لضمان الأصوات يجب أن ينبه العراقيين والمجتمع الدولي إلى أن خلاص العراق من أزماته المتوالية لن يكون إلا بالفهم الصحيح للتعددية، وتطبيق ذلك الفهم على أرض الواقع بعيدا عن سياسة التهميش والإقصاء التي كانت عنوانا للحكومة السابقة".
