أشارت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية إلى ان "تحقيقاً أجراه رئيس المراسلين في الصحيفة أظهر وجود شبهات تدور حول تورط صاحب أحد العقارات شمال العاصمة البريطانية لندن، وهو يحمل الجنسيتين السورية والبريطانية، في تصدير مواد تستخدم لتصنيع الاسلحة الكيميائية إلى سوريا".

وفي موضوع عن ملف الأسلحة الكيميائية السورية تحت عنوان "هل هذا العنوان في لندن ضالع في تصدير الأسلحة الكيماوية لسوريا؟"، أضافت ان "التحقيقات الاميركية تشير إلى أن صاحب عقار في منطقة هاي غايت في لندن قد استخدم عنوانه في تجارة مواد معملية قد تستخدم لصنع أسلحة كيميائية ولكسر حظر تصدير هذه المواد إلى سوريا"، لافتةً إلى ان "التحقيقات أيضا توضح أن هذا العنوان مجرد واحد من عدة عناوين أخرى تم إستخدامها كنقطة ترانزيت لتحويل هذه المواد من الخارج إلى سوريا".

كما أشارت إلى ان "الرجل يدعى أحمد فراس ديري ويبلغ من العمر 42 عاما، وهو يواجه إحتمال تسليمه إلى الولايات المتحدة الأميركية مع عقوبة سجن مطولة لإتهامه بالمساهمة في إستيراد تقنية محظورة إلى سوريا بما في ذلك أسلحة كيميائية"، موضحةً ان "ديري يواجه عدة إتهامات منها تصدير الأسلحة المحظورة من الولايات المتحدة إلى سوريا عبر دول أخرى منها بريطانيا بالإضافة إلى إختلاق فواتير مزيفة بالإضافة إلى تهريب تقنية محظورة إلى سوريا عبر توريد أجهزة مختلفة خلال الأعوام التسعة الماضية".

وأضافت الصحيفة ان "ديري اعتقلته الشرطة البريطانية في آذار من العام الماضي بتهمة شراء 9 أجهزة محظورة منها أجهزة تتبع لوجود غاز الأعصاب ومواد كيميائية أخرى تؤدي لتسمم الدم وتدمير للجهاز التنفسي والرئتين"، لافتةً إلى ان "ديري واحد من ضمن قائمة طويلة من الأشخاص الذين يواجهون خطر التسليم من بريطانيا للولايات المتحدة للمثول أمام المحاكم الامريكية طبقا للاتفاق الذي يثور حوله الجدل بين لندن وواشنطن لتسليم المتهمين والموقع عام 2003".