عبر "اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا" عن صدمته وذهوله من القرار الجديد الذي أصدرته محكمة مصرية يوم الاثنين (28|4)، والذي قضى بإعدام نحو 700 مواطن مصري، من بينهم شخصيات عامة ومعارضون سياسيون وإصلاحيون. حيث جاء القرار الجديد على خطى قرار سابق أصدرته محكمة مصرية يوم (24|3)، قضى بإعدام 529 شخصية عامّة مصرية، بعد محاكمة هزليّة أُخضعوا لها بدوافع واهية.

وقال الاتحاد، الذي يتخذ من بروكسيل مقرًا له: "إنّ قرارات كهذه ترسم صورة مفزعة عن الحال الذي آلت إليه المؤسسة القضائية في بلد عريق مثل مصر، تحت ضغط الانقلاب العسكري على الديمقراطية والحريات وإرادة الشعب. وما يزيد من هوْل الصدمة؛ أنّ تداول المحكمة في القضية جاء متعجِّلاً ومتجاوزاً لأسس التقاضي العادل، رغم أنّ تنفيذه يعني ارتكاب مذبحة جماعية بحقّ مئات الشخصيات".

وأضاف البيان: "إنّ اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، إذ يجدِّد إدانته لخطوات كهذه شكلاً ومضموناً، فإنه يلحظ فيها مؤشِّراً على المدى الذي بلغته الانتهاكات الجارية في مصر، في عهد الانقلاب الفظّ على الحياة الديمقراطية، وتسخير القضاء المزيّف الذي يتجرّد من العدالة ويتنصّل من المبادئ والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية".

وتابع الاتحاد القول: "من المؤلم أنّ مصر التي شهدت في 25 يناير 2011 ثورة شعبية من أجل الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية؛ باتت اليوم محكومة بأسوأ نماذج الاستبداد العسكري، الذي لا يتورّع عن إصدار أحكام الإعدام الجماعية بحقّ المئات من الشخصيات المدنية والسياسية والاجتماعية والمعارضين دفعة واحدة، علاوة على حظر الحركات الشبابية التي ترفض الاستبداد العسكري".

ورأى اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا أن "هذه القرارات الجائرة جديرة بأن تُطلق نواقيس الخطر في العالم أجمع، إذ لم تجرؤ على مثلها أعتى نظم الاستبداد، بما يمنح انطباعات مفزعة عن المحاكمات الأخرى التي تطال رجال الدولة المصرية في العهد الديمقراطي وعلى رأسهم الرئيس الدكتور محمد مرسي".

وندد الاتحاد بأقصى العبارات بهذه السوابق؛ معربًا عن "تضامنه مع جماهير الشعب المصري الذي يواصل مظاهراته السلمية الدؤوبة كلّ يوم، للمطالبة بحريّته وحقوقه واستئناف الحياة الديمقراطية".

وطالب الحكومات والبرلمانات والهيئات الرسمية والمنظمات غير الحكومية في أوروبا والعالم، "بمواقف صارمة وفورية إزاء ما يجري. فأحكام الإعدام بحقّ أولئك المئات تؤكِّد أنّ السلطات الحاكمة في القاهرة تمضي بلا رادع في انقضاضها على ما تبقّى من الحقوق والحريات، وتقويض دولة القانون، واقتراف الانتهاكات الجسيمة بحق المجتمع"، على حد تعبيره.