دعا نائب المندوب الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة، الوزير المفوض محمود الحمود إلى "ضرورة وقف أعمال العنف في جنوب السودان واحترام حقوق الإنسان وتقديم الجناة إلى العدالة".
وفي كلمة له أمام مجلس الأمن، شدد على أنه "على حكومة جنوب السودان والمعارضة تحمل مسؤولياتهما بشأن تقديم الجناة إلى العدالة، كما يتعين على المحكمة الجنائية الدولية أيضا المشاركة بهذه المسألة".
وأضاف: "على الرغم من الالتزامات التي تعهد بها الطرفان، فإن الوضع يزداد سوءا"، مطالبا "بضرورة تحديد هوية ومكان المناطق الأكثر عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان وحماية المدنيين فيها".
من جانبها، حذرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيليه خلال الجلسة، من "خطورة استمرار أعمال القتل الانتقامية التي اندلعت في جنوب السودان خلال الأشهر الأربعة الماضية مما ولد مخاوف حقيقة من وقوع كارثة وتفشي المجاعة".
من جهته، قال المستشار الخاص للأمين العام المعني بمنع الإبادة أداما دينغ، "إن لم يتم وقف الهجمات الوحشية كالتي وقعت في مدينتي بنتيو وبور، فإن دولة جنوب السودان ستغرق في أعمال عنف خطيرة وستخرج عن نطاق السيطرة"، مشيرا إلى أنه "خلال اجتماعاته مع كبار المسؤولين الحكوميين في جوبا ومع زعيم المتمردين "نائب الرئيس السابق" ريك ماشار نفى كلا الجانبين أي هجمات ضد المدنيين أو بررا ذلك على أنها هجمات تأتي دفاعا عن النفس".
