أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أن "الخبراء الأميركيين يعملون على وضع العقوبات الاقتصادية التي ستشمل قطاعي السلاح والمال وغيرهما من قطاعات الاقتصاد الروسي".
وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: "عندما نتحدث عن العقوبات ضد القطاعات فنقصد نطاقا واسعا من العقوبات. لقد كان تصدير الطاقة من روسيا إلى أوروبا مستمرا حتى في أعوام الحرب الباردة، لذلك فإن الفكرة حول احتمال وقف كل تصدير النفط والغاز من روسيا لا يمكن تحقيقها، غير أنه يوجد كثير من الإجراءات التي يمكن اتخاذها ليس في مجال الطاقة فحسب، بل وفي قطاع السلاح والقطاع المالي فيما يخص القروض، وسيكون لكل ذلك تأثير كبير على روسيا. سيكون من الخطأ الآن مناقشة التفاصيل، لكننا نأمل بألا نضطر لفرضها".
وأوضح أوباما أن "المشاورات حول فرض العقوبات على القطاعات الروسية لا تزال مستمرة منذ عدة أسابي". وقال: "نريد أن تبقى هناك فرص لحل القضية بطريقة دبلوماسية، لكن إذا رأينا إفشال الانتخابات واستمرار زعزعة الاستقرار في أوكرانيا فلن يكون لدينا خيار آخر إلا المضي قدما في اتجاه عقوبات إضافية"، مشيرا إلى أن "المشاورات حول شكل هذه العقوبات لا تزال مستمرة منذ عدة أسابيع، وستخص عددا من القطاعات، والهدف ليس معاقبة روسيا، الهدف هو أن يختاروا أفضل منهج وهو حل القضية بطريقة دبلوماسية".
كما أشار أوباما إلى أن الاتحاد الأوروبي يجري مشاورات نشيطة بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا أيضا، مشيرا إلى أن كل دول الاتحاد الأوروبي اتفقت على أن روسيا تنتهك القانون الدولي وتنتهك وحدة أراضي وسيادة دولة أوروبية.
من جهتها أكدت ميركل أنها "مستعدة لاتخاذ خطوات إضافية أيضا".
