أكد بيتر ألتماير مدير المستشارية الاتحادية الألمانية أن الحكومة لم تتخذ قرارا حتى الآن حيال استجواب من المقرر أن يقوم به البرلمان الألماني مع مسرب الوثائق والعميل السابق بوكالة الأمن القومى الأميركي إدوارد سنودن فيما يتعلق ببرامج المراقبة.
وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية أن تصريحات ألتماير تأتي بعد أن أفادت وسائل إعلام ألمانية أن الحكومة ستمنح البرلمان الألماني توصية في وقت لاحق ترفض فيها إحضار سنودن لألمانيا لاستجوابه بشأن برامج المراقبة.
ورفض المسؤول الألماني تلك التقارير معلقا: "هناك الكثير من الاحتمالات لكيفية استجواب سنودن، غير أنه لم يتم حتى الآن إتخاذ قرار بشأن أساليب تفعيل ذلك". وأشارت تقارير صحافية أخرى إلى أن ثمة مخاوف لدى إدارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إزاء التداعيات القانونية والسياسية السلبية لإدلاء سنودن بإفادته أمام البرلمان.
وكانت مجلة "دير شبيغل" الأسبوعية الألمانية قد كشفت أواخر تشرين الأول من العام الماضي أن وكالة الأمن القومي الأميركية بدأت في التجسس على هاتف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل منذ عام 2002 عبر وحدة خدمة المجموعة الخاصة.
