رأى رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام أن "لبنان ما يزال يتأثر بمحيطنا العربي والإقليمي الذي يتأثر بدوره بالواقع الدولي. ونحن نشهد للأسف وضعا غير مريح اقليميا ودوليا، وهذا يتطلب منا المزيد من التضامن والتوحد، فهناك جزء من أراضينا ما يزال محتلا، وهناك عدو إسرائيلي متربص بنا ويهددنا من حين لآخر بوسائل وطرق مختلفة. اما الوضع في سوريا فهو مأسوي ومزعج وينعكس علينا ان كان على مستوى النازحين او على المستوى السياسي. وقد تبنت الحكومة السابقة ونحن أيضا سياسة النأي بالنفس ولكن بين الموقف والواقع هناك مساحة غير منضبطة وغير مريحة في لبنان، ونحن نسعى ونبذل جهدنا لضبطها والحد من تداعياتها السلبية لكي نستطيع تحصين نفسنا في هذه المرحلة الصعبة".
وأوضح في تصريح له أمام السفراء اللبنانيين المشاركين في مؤتمر الدبلوماسية الاغترابية في حضور وزير الخارجية جبران باسيل، أنه "أمامنا مرحلة ليست سهلة وتحد كبير يتمثل بالاستحقاق الدستوري الكبير أي انتخاب رئيس جديد للجمهورية"، مضيفا: "حتى هذه اللحظة لم يظهر شيء يعطي إشارة الى ان هذا الاستحقاق سينجز بشكل مريح، وكلنا أمل انه وبناء على المناخ الذي انتجه توافق القوى السياسية على تشكيل الحكومة من دون اي تدخل خارجي، ان يجري انتخاب رئيس للجمهورية في مناخ مماثل، وأعتقد أن للقوى السياسية اللبنانية بمختلف أطيافها مصلحة كبيرة وملحة في ان يتم التوافق على انتخابات رئاسة الجمهورية".
واكد "انه عند انتخاب رئيس للجمهورية جديد سيشهد لبنان نهوضا وتقدما ننتظره منذ سنوات. اما اذا تعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية ستكون هناك معاناة جديدة في لبنان لا يتمناها احد. وانا قلت منذ أيام إنها كأس مرة قد تواجهنا. انا كرئيس للحكومة لن أكون في موقع مريح اذا لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية، ولن يكون احد في لبنان مرتاحا. لقد سبق وشهدنا في لبنان فراغا في مؤسسات دستورية ودفعنا ثمنا غاليا لذلك. وآمل ألا نعيد الكرّة".
ولفت الى أنه "كان من أولى مهام الحكومة أن تضع لنفسها برنامجا وخارطة طريق مستندة إلى طبيعتها باعتبارها حكومة مرحلة انتقالية تبدأ من يوم نيلها الثقة وتنتهي يوم تسلم رئيس الجمهورية الجديد مهامه. وعلى هذا الاساس كان البيان الوزاري للحكومة مقتضباً حددت فيه اولوياتها، فكان الأمن أولى المعالجات لأن البلد كان يعاني من جروح تنعكس فوراً على هيبة الدولة ودورها ويشكل تحديا لها. وقد تصدينا لهذا الوضع بقرار جامع ومسؤول من كل القوى السياسية الممثلة في الحكومة واتخذت الإجراءات الأمنية اللازمة بغطاء ساسي من الجميع".
وأشار الى أنه "عندما اتخذنا هذا القرار لم يكن أمراً سهلاً. لكن عدم اتخاذ القرار كان سيؤدي إلى الدماروالخراب. وقد تبين انه عندما تحزم الدولة أمرها وتتخذ قرارها وتوحّد كلمتها لا يستطيع أحد أن يتحداها. من هنا كانت النتيجة إلتئام شمل أبناء المناطق التي كانت عرضة للخطف الأمني لقرارها ووجودها ونجحت الخطة الأمنية بطريقة لم تكن متوقعة، ألأمر الذي انعكس ايجابا على الاستحقاقات الاخرى".
