أعرب مجلس الوزراء الفلسطيني عن "قديره لجهود المملكة العربية السعودية في المصالحة الفلسطينية التي جرى توقيعها في قطاع غزة".
وخلال جلسته الأسبوعية التي عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، قدم المجلس "الشكر إلى كل من أسهم في الجهود لتحقيق المصالحة خاصة المملكة وجمهورية مصر العربية".
وأكد المجلس "دعمه الكامل للقرارات الصادرة عن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بتشكيل لجنة لتكريس المركز القانوني لدولة فلسطين، والرفض المطلق لمطلب الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وتأكيد واقع فلسطين كدولة تحت الاحتلال، إضافة إلى دعوة الدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربعة لاتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام إسرائيل بتحمل مسؤولياتها كافة وفقاً لهذه الاتفاقيات والبروتوكولات الإضافية".
كما أكد المجلس "دعمه للموقف الفلسطيني الذي يتمسك به الرئيس الفلسطيني محمود عباس من استئناف المفاوضات والعملية السياسية الداعي إلى التزام إسرائيل الواضح بمرجعية حدود عام 1967 وقرارات الأمم المتحدة وبالوقف الشامل للاستيطان بما في ذلك القدس الشرقية، وبتنفيذ الالتزامات والاتفاقات السابقة، ورفض أي اتفاق إطار يشكل بديلاً عن المرجعيات المعتمدة دولياً، إضافة إلى قرار التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن من أجل رفض وإدانة الاستيطان وكافة إجراءات تهويد القدس والاعتداءات على الكنائس والمساجد وخاصة المسجد الأقصى، والإصرار على إطلاق سراح كافة الأسرى من سجون الاحتلال".
من جهته، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أن "تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وإعادة الوحدة إلى الشعب الفلسطيني، سيمكّن الحكومة من متابعة وتنسيق جهودها في تلبية احتياجات قطاع غزة، وتوفير مقومات الصمود والتصدي للاحتلال الإسرائيلي".
وأوضح في تصريحات له اليوم أن استمرار المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ، يستدعي التدخل الفوري والعاجل من قبل المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان ، لتكثيف جهودها،عبر إلزام إسرائيل رفع حصارها عن القطاع ، وتمكين المؤسسات الفلسطينية من العمل بأقصى طاقاتها لتنفيذ المشروعات الحيوية التي يحتاجها ، وتوفير الخدمات لهم خاصة الصحية والتعليمية والإغاثية .
