أقرت الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى للبرلمان الفرنسي) بأغلبية بسيطة خطط خفض نفقات بقيمة 50 مليار يورو (69 مليار دولار أمريكي).

وتبنت الجمعية الوطنية بغالبية 265 صوتا مقابل رفض 232 وامتناع 67 نائبا عن التصويت خطة التقشف التي عرضتها حكومة رئيس الوزراء الجديد مانويل فالس، لتوفير خمسين مليار يورو رغم تحفظ 41 نائبا اشتراكيا عنها.

ويمثل خفض الإنفاق الجزء الرئيس من برنامج الاستقرار الاقتصادي للحكومة الفرنسية للفترة من 2014-2017، ويستهدف خفض عجز الميزانية إلى الحد المسموح به من الاتحاد الأوروبي وهو 3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2015 مقابل 4.3 بالمائة العام الماضي.

وقال مانويل فالس: "انه عمل تأسيسي مهم بالنسبة الى المرحلة المتبقية من ولاية رئيس الجمهورية"، موجها شكره الى "الغالبية في مجلس النواب لهذا الدعم".

وقد تحفظ 41 من أصل 291 نائبا اشتراكيا عن هذا البرنامج التقشفي لتأمين الاستقرار المالي. وأعلن الرئيس فرنسوا هولاند خطة التقشف في كانون الثاني الماضي، لكن فالس الذي يصفه اليسار بـ"اليساري الليبرالي"، هو الذي كشف عن تفاصيلها بعد تعيينه على رأس الحكومة.