أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود اولمرت انه "لم يطلب ولم يتلقَ قط أي رشوة لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر لمنفعته الشخصية او لصالح المقربين منه او ابناء عائلته".
وخلال جلسة المحكمة المركزية في تل أبيب، إعتبر أن "قرار المحكمة إدانته بتلقي الرشوة في قضية هولي لاند هو قرار خاطىء"، معربا عن "اعتقاده بأن المحكمة العليا ستبذل جهودها لمعرفة حقيقة الامور بكاملها عندما تنظر في استئنافه لهذا القرار".

وكان الادعاء العام الإسرائيلي قد طلب سجن أولمرت لمدة 6 سنوات على الأقل، بعد تورطه في قضية تلقي رشاوٍ في مشروع "هولي لاند" السكني بالقدس.

وطالب الادعاء في جلسة استمرت لـ8 ساعات بتأكيد الحكم القضائي الصادر في الشهر الماضي بإدانة أولمرت في قضية "هولي لاند" وتغريمه بمبلغ نصف مليون دولار.

وكانت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية قد أشارت في وقت سابق من هذا الشهر إلى ان "رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود اولمرت يواجه إحتمال السجن وخطر نهاية مستقبله السياسي بعدما أصدرت محكمة قرار إدانته بتهمة الرشوة"، لافتةً إلى ان "الاتهامات التي أدين بسببها اولمرت تعود للفترة التي شغل فيها منصب عمدة القدس حيث حصل على مبالغ مالية كبيرة من رجل أعمال مقابل تسهيل عمليات إنشاء مجمع سكني فخم في المدينة".