أكدت كتلة "المستقبل"، بعد اجتماعها برئاسة النائب فؤاد السنيورة، ان المشاركة في جلسة انتخاب الرئيس غدا "هي من صلب العمل الديمقراطي البرلماني الساعي للحفاظ على لبنان الدستور والمؤسسات، فتداول السلطة عن طريق الاقتراع الحر هو في جوهر النظام اللبناني"، معلنة انها "سوف تشارك غداً في جلسة الانتخاب لممارسة هذا الحق الذي كفله الدستور".
ورأت الكتلة ان "من حق أي مرشح أن يعلن ترشيحه وذلك ضمن المنافسة المشروعة التي يتيحها النظام الديمقراطي اللبناني والمجال مفتوح غداً لفوز من يحصل على الأغلبية المحددة لأصوات النواب".
واعلنت ان رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع "هو المرشح الذي اجمعت عليه قوى 14 آذار"، داعية النواب "للاقتراع له في جلسة الغد، علماً ان البرنامج الذي اعلنه وشرحه يمثل تطلعات الأكثرية الساحقة من اللبنانيين في دولة سيدة حرة مستقلة، وهو في ذلك يعبر عن الأهداف الأساسية التي يمثلها تحالف انتفاضة الاستقلال وقوى الرابع عشر من آذار". من ناحية أخرى، استعرضت الكتلة وقائع ادعاء المحكمة الخاصة بلبنان على وسائل اعلامية لبنانية نشرت اسماء وصور من يفترض بهم أن يكونوا من الشهود في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري وما رافق هذه المسألة من مواقف وملابسات، مشددة ازاء هذه المسألة على "ان مسألة الحريات في لبنان ليست قضية مقدسة فقط بل هي في جوهر وجود وتميز لبنان في المنطقة العربية، كما ان حرية وسائل الاعلام اللبنانية هي في صلب حرية  التعبير التي يحرص عليها اللبنانيون وهي بالنسبة لهم السلاح الاقوى في الدفاع عن وجودهم وتميزهم"، رافضة ومدينة "اي محاولة للمس بهذه الحريات وأي تحوير لمعنى الحرية التي يجب ان تبقى مصانة ومحمية لانها اساس وجود لبنان، فالحرية تقترن بالمسؤولية والعدالة، فبدون عدالة ليست هناك حرية، وبدون مسؤولية تصبح الحرية مهددة وفي خطر".
ولفتت الكتلة "عناية اللبنانيين والراي العام الى ان الحرية نفسها، ليست مطلقة من دون أي اعتبار وليست متفلتة من القوانين التي تحكمها، فحرية الفرد تقف عند حدود حرية غيره من الافراد أو من الجماعات. وعلى ذلك فإنه لا يجوز ان تكون ممارسة الحرية مجالا لتهديد حريات الاخرين أو تهديد حياتهم".
واوضحت ان "الكل في دولة القانون السياسي، والقاضي والاعلامي وأي مواطن عادي ان يخضع للمساءلة متى خرج عن إطار القانون".
ورأت الكتلة ان الخطوة التي قامت بها المحكمة الخاصة بلبنان والتي أنشئت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757 تاريخ 30 أيار 2007، المتخذ تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، ليست سوى تطبيقاً للمادة 60 مكرر من قواعد الاجراءات والاثبات بعنوان: "تحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة"، مشيرة الى ان "من واجب المحكمة أن تؤمن الحماية للشهود الذين نشرت هذه الوسائل الاعلامية صورهم وعناوينهم"، معتبرة "من هنا انّ ما قامت به المحكمة وبالطريقة التي تمت فيها ربما اوحت للبعض بالاستنساب وبالافتقاد الى التوازن أو الشمولية التي يجب ان ترافق اجراءات تحقيق العدالة ولعل كون هذه الخطوة لم تشمل الادعاء على وسائل اعلامية اخرى خارج  لبنان سبق ان نشرت ما يؤثر على سير عمل المحكمة أو يعتبر من اسرارها".
واكدت "المستقبل" ان  "المحكمة الخاصة بلبنان مسؤولة عن كشف ومحاسبة الذين ارتكبوا جريمة تسريب المعلومات الخطيرة المنشورة عن الشهود المزعومين، حتى لو كان التسريب قد حصل من داخل دوائر المحكمة".
ورأت "ان لوسائل الاعلام الحق في انتقاد المحكمة الخاصة بلبنان وتوجيه الملاحظات لها من أجل تقويم عملها، لكن القضية المثارة الآن ليست قضية انتقاد عمل المحكمة، بل قضية نشر أسماء وصور الشهود المزعومين وبالتالي تعريض حياة ومستقبل مواطنين للخطر والتهديد، وهذا جوهر الارتكاب الكبير الذي اقدمت عليه وسائل الاعلام التي نشرت هذه الوقائع وهي بذلك كانت كمن يشارك المجرمين مسعاهم للإفلات من العقاب وتالياً بضربهم شجاعة أشخاص وجرأتهم على المثول أمام المحكمة والشهادة للحق".
وتوقفت الكتلة "ومعها قطاعات واسعة من الشعب اللبناني مليا امام محاولة استغلال هذه المسألة من قبل حزب الله واعوانه ووسائل الاعلام التابعة له أو التي تدور في فلكه، وهي- بالمناسبة- الجهة السياسية التي وجهت المحكمة التهمة لعناصر ينتمون اليها باغتيال رفيق الحريري ورفاقه الشهداء الابرار وهي الجهة التي مازالت تمانع حتى اليوم في تسليمهم للعدالة".