تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع أول قرار مستقل بذاته يتعلق بإصلاح القطاع الأمني في مناطق ما بعد الصراع.

وشدد المجلس في الوثيقة على أهمية إصلاح قطاع الأمن المملوك وطنياً من اجل استقرار الأوضاع في أعقاب الصراعات. وأكد المجلس مجدداً التزامه بدمج هذه الإصلاحات في عمليات تفويض بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وقال القرار: "إن مجلس الأمن يشدد على أن إصلاح قطاع الأمن أمر بالغ الأهمية لمعالجة الإفلات من العقاب عن ارتكاب انتهاكات وتجاوزات حقوق إنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي ويساهم في ترسيخ سيادة القانون".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مخاطبا المجلس إن المؤسسات الأمنية يمكن أن تسهم في بناء السلام والتنمية فقط إذا اكتسبت ثقة المدنيين من خلال حمايتهم وعملها في ظل سيادة القانون.

واضاف بان كي مون ان "رؤية رجل شرطة يرتدي زيه يجب أن تثير شعور يوحي بالنظام والانضباط والأمن هدفنا المشترك يتمثل في مساعدة الدول على بناء مؤسسات أمنية مهنية مرتبطة بقوة بثقافة الخدمة، بدلا من ممارسة السلطة والقوة بلا رادع ولا مساءلة".

وكالات