صوّت برلمان كوسوفو على قانون يسمح بإنشاء محكمة خاصة بجرائم الحرب، تضم قضاة ومدعين دوليين، بحيث تحقق في جرائم مزعومة ارتكبها متمردون ألبان خلال حرب كوسوفو من أجل الاستقلال عن صربيا "1998-1999".

وصوّت لصالح القانون تسعة وثمانون عضوا، ورفضه اثنان وعشرون، في حين تغيّب عضوان عن جلسة التصويت. ومن بين الجرائم التي ستتعامل معها المحكمة الخاصة اختفاء مئات المدنيين الصرب، فضلا عن مزاعم أخرى بتورط متمردين في تجارة الأعضاء البشرية أثناء الصراع.

ويذكر ان كوسوفو واجهت ضغوطا شديدة من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي من أجل الموافقة على تشكيل محكمة جديدة، تختلف عن محكمة جرائم الحرب الأممية بشأن يوغوسلافيا السابقة، في لاهاي بهولندا.

وكان المتمردون يحظون بدعم حلف شمال الأطلسي "الناتو" خلال الحرب التي خلفت نحو عشرة آلاف قتيل وملايين المشردين. وأيد الغرب بقوة كوسوفو في جهودها من أجل الخروج من الصراع كدولة مستقلة. ومن جانبه، وصف هاشم تاتشي رئيس وزراء كوسوفو وقائد المتمردين إبان الحرب نتيجة تصويت الأربعاء بأنها "قرار مسؤول".