طلبت ايران من الامم المتحدة ان تطالب الولايات المتحدة بمنح تأشيرة دخول للديبلوماسي الذي اختارته طهران ليكون سفيرها الجديد لدى المنظمة الدولية، بينما تمسكت واشنطن بقرارها منع دخول حامد أبوطالبي.

وقالت الولايات المتحدة انها لن تمنح تأشيرة لأبوطالبي بسبب صلته بأزمة الرهائن في طهران 1979-1981 عندما استولى طلاب ايرانيون على السفارة الاميركية واحتجزوا 52 أميركياً رهائن لمدة 444 يوما. وقال أبوطالبي انه عمل فقط كمترجم للمتشددين.

واجتمعت لجنة الامم المتحدة المعنية بالعلاقات مع الدولة المضيفة أمس، بطلب من ايران لمناقشة المسألة. وأبلغ حسين جيلاني، نائب السفير الايراني لدى الامم المتحدة، اللجنة: "نعتقد بحزم أن هذه مسألة خطيرة جدا وانه ينبغي ان تعالجها اللجنة بطريقة عاجلة وجدية".

واضاف ان رفض واشنطن منح تأشيرة لأبوطالبي هو خرق "شديد الوضوح" "لاتفاقية المقر" لعام 1947 بين الولايات المتحدة والامم المتحدة و"يجب على اللجنة ان تتعامل معها بطريقة استثنائية". وبمقتضى الاتفاقية تلتزم الولايات المتحدة عموماً بأن تمنح الديبلوماسيين الأجانب وصولاً الي الامم المتحدة. وقالت واشنطن انها يمكنها رفض منح تأشيرات لأسباب تتعلق "بالامن والارهاب والسياسة الخارجية".

وقال ستيفان ديوغاريتش، الناطق باسم الامم المتحدة: "على قدر علمنا، فإن هذه حال فريدة تتضمن ممثلاً دائماً (سفيراً)". وقال جيلاني: "نعتقد ان الامين العام للامم المتحدة الذي يمثل طرفاً في المعاهدة الثنائية لاتفاقية المقر تقع على عاتقه مسؤولية، وعليه ان يعمل لضمان التقيد بدقة بأحكام وبنود الاتفاقية".

واضاف ان ايران طلبت ايضا من المستشار القانوني للامين العام اتخاذ كل الخطوات الضرورية لضمان تقيد الولايات المتحدة باتفاقية المقر.