قال رئيس الوزراء التركي طيب أردوغان اليوم إنه لن يسمح للنقابات العمالية بتنظيم احتجاج في عيد العمال في ميدان تقسيم في اسطنبول، اذ نظمت احتجاجات ضخمة العام الماضي في إعلان يمهد لوقوع اشتباكات جديدة هناك.
 
واقترحت الحكومة أن ينظم التجمع التقليدي الأسبوع المقبل في مكان خاص على أطراف اسطنبول بدلاً من وسط المدينة، لكن النقابات رفضت الفكرة.
 
وكانت السلطات أصدرت حظراً مماثلاً العام الماضي الأمر، الذي أدى إلى اشتباكات بين آلاف المحتجين والشرطة لدى محاولتهم اختراق الحواجز حول الميدان الكبير الذي كان في السنوات السابقة مركزا للتظاهرات العمالية.
 
وتلت أعمال العنف تلك احتجاجات حاشدة انتشرت في أنحاء تركيا في أواخر ايار (مايو) الماضي في واحدة من أكبر التحديات لحكم أردوغان منذ قدوم حزبه العدالة والتنمية إلى السلطة في 2002.
 
وقال أردوغان في اجتماع لنواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان: "تخلوا عن آمالكم بشأن ميدان تقسيم". وأضاف:"الناس لا يريدون أن يروا المحتجين يشتبكون مع الشرطة في الشارع. لا يريدون رؤية مشاهد بالشوارع تهيمن عليها الحجارة والعصي والقنابل الحارقة".
 
واشتبكت مجوعة صغيرة من أعضاء النقابات العمالية مع الشرطة أمس الإثنين في ميدان تقسيم الذي تحيط به الفنادق والمطاعم والمتاجر بعدما حاولوا إعلان نيتهم تنظيم مظاهرة يوم
عيد العمال هناك على رغم الحظر.
 
وقال اتحاد نقابات العمال الثورية التركية (ديسك) إن "حكماُ للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 2012"، وأوضح أن "الحكومة التركية انتهكت مبدأ حرية التجمع بتدخلها في احتفالات سابقة لعيد العمال بميدان تقسيم يعطي النقابات الحق في التظاهر في الميدان". وقال الاتحاد في بيان أمس: "غض الطرف عن هذا القرار هو تجاهل للقانون. نعلن مرة أخرى.. في الأول من ايار/ مايو سنكون في تقسيم".