وافق مجلس الشيوخ البرازيلي بالإجماع على تشريع جديد يضمن حقوقا متساوية للوصول إلى الانترنت وحماية المستخدمين البرازيليين، وذلك في أعقاب ما تكشف عن عمليات تجسس أميركية. وتعتزم رئيسة البرازيل ديلما روسيف، التي كانت هدفا لعمليات التنصت الأميركية وفقا للوثائق التي سربها الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية ادوارد سنودن، توقيع التشريع حتى يصبح قانونا.
ولاقى التشريع الذي سمي "دستور الانترنت" إشادة من خبراء من أمثال الفيزيائي البريطاني ومخترع الانترنت تيم بيرنرز لي لما يتضمنه من توازن بين حقوق وواجبات المستخدمين والحكومات والشركات وضمانه أن تظل الانترنت شبكة مفتوحة ولا مركزية.
ولضمان إقرار مشروع القانون اضطرت حكومة روسيف إلى استبعاد نص مثير للجدل كان يجبر شركات الانترنت العالمية على تخزين البيانات الخاصة بالمستخدمين البرازيليين في مركز خدمات بيانات داخل الدولة.
وفي أعقاب تسريبات التجسس التي كشفها سندون، ومن بينها مزاعم بأن وكالة الأمن القومي الأميركية جمعت بيانات مخزنة في خوادم انترنت لشركات مثل جوجل وياهو، سعت البرازيل إلى إجبار هذه الشركات على تخزين البيانات في خوادم داخل البلاد. وشكت شركات الانترنت من أن هذا سيرفع تكاليف تشغيلها ويضع حواجز أمام حرية تدفق المعلومات.
