أمل رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام ان "تنتج جلسة مجلس النواب يوم الاربعاء رئيسا جديدا للبلاد"، معتبرا انه "ليس هناك ما يمنع من الاتفاق على اسم الرئيس اذا وجدت النية والارادة لدى القوى السياسية مثلما حصل عندما تم الاتفاق على تشكيل الحكومة".

وفي حديث إلى قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، أكد أن "كل الاحتمالات واردة في جلسة الاربعاء"، مشيرا الى ان "الوضع الحالي اشبه بما كان عليه الوضع العام 1970 عندما انتخب الرئيس سليمان فرنجية بفارق صوت واحد"، قائلا: "قد ينتخب رئيس جديد بأغلبية بسيطة، وهذا مرهون بتموضع القوى السياسية"، مضيفا: "حتى الآن لم يظهر ان هناك تدخلا خارجيا مباشرا في انتخابات الرئاسة، وانما هناك بلا شك تأثير خارجي. التأثيرات الخارجية على لبنان بالنسبة لانتخابات رئاسة الجمهورية ليست جديدة".

وعن العمل الحكومي قال: "الحكومة لا تدير ازمة وانما تدير البلاد. وما انجز حتى الآن سواء في الأمن أو التعيينات الادارية وغيرها من القرارات ليست ادارة أزمة"، مؤكدا أن "الانجازالأمني تحقق نتيجة توافق القوى السياسية المشاركة في الحكومة، ولولا هذا التوافق لما كانت هناك امكانية لوضع حد للرعاع والخارجين على القانون الذين كانوا يسيطرون على الشوارع".

وإذ اعتبر ان تثبيت الاستقرار يحتل الاولوية في عمل الحكومة، قال: "ان امكانات الاجهزة الأمنية قد تضاعفت في ظل التوافق السياسي القائم، وليس هناك اي مؤشر الى تراجع الغطاء السياسي المعطى للخطة الأمنية"، لافتا الى ان "هناك فرصة موجودة اليوم يجب البناء عليها".

وردا على سؤال قال رئيس الحكومة اللبنانية: "ليس هناك مناخ حرب اهلية في لبنان. ومن الواضح ان هناك قرارا على المستوى الاقليمي والدولي بأنه ليست هناك مصلحة لأحد في تعريض لبنان للخطر في ظل الانهيارات الحاصلة في المنطقة"، داعيا إلى "الحد من التدخلات اللبنانية بكل اشكالها في سوريا لنحقق النأي بالنفس الذي من شأنه تخفيف اضرار الوضع السوري علينا".

وعن المقاومة قال سلام: "طالما ان هناك ارضا محتلة نحن في حاجة الى مقاومة. والخلاف ليس على مبدأ المقاومة وانما على استعمال سلاح المقاومة داخليا. وهذا يطرح السؤال اين الدولة؟ واين قرار الحرب والسلم؟. هذا القرار يجب ان يكون بيد الدولة والمقاومة يجب ان تعرف ان هناك دولة وان هذه الدولة هي المرجعية"، معتبرا أن "المطلوب هو الوصول الى نقطة تلاق بين حاجة البلاد الى مقاومة للاحتلال، والحاجة الى وجود مرجعية".