أكد مجلس الوزراء الفلسطيني أن "ترسيم الحدود بين فلسطين وإسرائيل على أساس حدود الرابع من حزيران عام 1967 يمثل المنطلق لنجاح أية مفاوضات مستقبلية ويحل معظم قضايا الوضع النهائي".

وشدد خلال جلسته الأسبوعية في رام الله على أن "تهرب الحكومة الإسرائيلية طيلة تسعة أشهر من بحث هذه القضية كما تم الاتفاق عليه عند العودة إلى المفاوضات، هو الذي أدى إلى عدم تحقيق أي تقدم خلال هذه الفترة، وهو نفس السبب الذي سيؤدي إلى فشل أي جهود مستقبلية لأنه يظهر عدم جدّية الحكومة الإسرائيلية بإجراء مفاوضات حقيقية"، لافتاً إلى أن "هدف إسرائيل هو التهرب من تنفيذ أي التزام، والتنكر لأي اتفاق والمراوغة وكسب المزيد من الوقت لترسيخ احتلالها للأرض الفلسطينية واستكمال تهويد العاصمة الأبدية لدولة فلسطين بكافة الوسائل غير الشرعية".

وأكد مجلس الوزراء أن "الدولة الفلسطينية القابلة للحياة لا بد أن تقوم على وحدة جغرافية وسياسية بين الضفة وقطاع غزة وعاصمتها القدس"، مشدداً على أن "المشروع الوطني الفلسطيني لا يكتمل دون قطاع غزة".

وشدد المجلس على أن "المصالحة ضرورة وطنية يجب تنفيذها فوراً من أجل إنهاء الانقسام وإعادة اللحمة بين شطري الوطن"، ودعا كافة الأطراف إلى "تغليب المصلحة الوطنية، وتقديم مصلحة فلسطين وقضيتها وشعبها على أية مصلحة أخرى وفاء لدماء شهدائنا وآلام جرحانا ومعاناة الأسرى الفلسطينيين الأبطال".