أكدت الناطقة الرسمية بإسم الحكومة البريطانية روزماري ديفيس أن "قرار الحكومة البريطانية مؤخرا بمراجعة سياساتها تجاه جماعة الإخوان المسلمين، تم اتخاذه بناء على المصالح الوطنية للمملكة المتحدة، على خلفية التغيرات الأخيرة والكبيرة التى شهدتها منطقة الشرق الأوسط"، موضحة أن المراجعة ستكون شاملة وتضم دراسة فلسفة جماعة الإخوان المسلمين، وخلفيتها وأنشطتها، وخاصة تلك التي تؤثر في المصالح الوطنية للمملكة المتحدة، فضلا عن كشف صلات الجماعة بالتطرف والإرهاب".
وفي تصريحات صحفية، أوضحت أن المراجعة البريطانية هي جزء من جهد حقيقي لفهم الإخوان والمسلمين وصلاتهم في ضوء المصالح الوطنية للمملكة المتحدة"، قائلة: "إن السلطات البريطانية ليس لديها أي أحكام مسبقة، وستنظر في الأدلة قبل التوصل إلى استنتاجات"، لافتة إلى أنه بموجب القانون في بريطانيا لا يمكن حظر أي منظمة من دون دليل واضح.
وأوضحت المسؤولة البريطانية أنه ليس أمرا جديدا وغير مألوف أن تقوم الحكومة البريطانية بمراجعة سياساتها، وقرار مراجعة جماعة الإخوان المسلمين، تم إتخاذه بناء على المصالح الوطنية للمملكة المتحدة، على خلفية التغيرات الأخيرة والكبيرة، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، ولكنه ليس مرتبطا بنشاط محدد بذاته.
وأشارت روزماري إلى أن قيام عدد من الدول الخليجية بتغيير سياستها إزاء الإخوان المسلمين، ما دفع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى التفكير بإتخاذ قرار خاص حول الإخوان المسلمين.
