أعرب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عن "قلقه البالغ إزاء ما وصلت إليه حالة الحريات العامة وحقوق الإنسان في مصر في ضوء ما يقوم به "الانقلابيون" من إعتقالات عشوائية طالت كل فئات الشعب المصري، وما يتعرضون له من تعذيب وحرمان من الحقوق الأساسية التي أقرتها الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية والتي ضرب الانقلاب بها جميعاً عرض الحائط".

وفي بيان، دان "هذه الاعتقالات"، مطالباً بـ"الحرية الفورية لجميع المعتقلين"، داعياً إلى "وقف كافة أشكال الاعتقال العشوائي والتعسفي للمواطنين المصريين الذين يعبرون بسلمية عن حقهم الشرعي في الاعتراض على الانقلاب العسكري في مصر"، مطالباً المنظمات الحقوقية والهيئات الدولية وأحرار العالم بـ"الوقوف مع الشعب المصري لإسترجاع كرامته وحقوقه الشرعية التي سلبها الانقلاب العسكري بغير أي وجه حق ولا أي سند شرعي أو قانوني".

كما دعا الإتحاد، الشعب المصري إلى "وحدة الصف وإستمرار المقاومة السلمية حتى سقوط الانقلاب وعودة الشرعية".