الكويت- 23 أولوية مشتركة بين الحكومة والمجلس سيتم اقرارها في دور الانعقاد الحالي بحسب ما اعلن مقرر لجنة الاولويات احمد لاري.

لاري وفي حديث خاص لـ"القبس" اشار الى ان ابرز تلك الاولويات المناقصات العامة والبديل الاستراتيجي واستقلالية القضاء والمناصب القيادية.

لاري لفت الى ان لجنة الاولويات انتهت من وضع 23 اولوية، منها 13 مشروعا بقانون، و20 اقتراحا بقانون، مشيرا الى انه سيتم توزيعها على جدول اعمال الجلسات خلال دور الانعقاد الحالي بمعدل كل جلستين يحدد القوانين المزمع ادراجها على اعمالها.

ووفقا للاري فإن نجاح لجنة الاولويات في وضع الاولويات وتوزيعها على الجلسات يعود الى تناغم كبير بينها وبين اللجان المختلفة، بالاضافة الى التنسيق والتعاون مع الجانب الحكومي. وهذا امر يصب في مصلحة المجلس والحكومة لانجاز التشريعات المطلوبة خلال الدور الحالي.

لاري قال ان كثيرا من الإدارات والجهات الحكومية تجاوبت مع هذا الأمر، وهو شيء جيد سيؤدي إلى الالتزام بإصدار اللوائح التنفيذية للقوانين المقرة، مشيراً إلى ان تفعيلها بادرة تحسب للمجلس وسنستمر في متابعة هذا الأمر لكي يتلمس المواطن تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع، ومنها لائحة قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتعليقا على مبادرة مجلس الامة في حث الحكومة على سرعة اصدار اللوائح التنفيذية للقوانين المقرة قال لاري ان المبادرة محل ترحيب، ولولا متابعة البرلمان، التي خلقت ضغطا على تلك الجهات لتقوم بتزويد الجهات الاخرى بما هو مطلوب منها بشأن تلك اللوائح، لكان التأخير اكثر من ذلك، "وهو أمر نجحنا في تحقيقه بأن تكون جميع اللوائح المتأخرة منجزة قبل نهاية دور الانعقاد الحالي".

من جهة اخرى اشار لاري الى ان المجلس بانتظار دراسة الحكومة بشأن كيفية معالجة انخفاض أسعار النفط، وترشيد الدعومات، لأن القضية في غاية الأهمية، فهي مطلب شعبي واستراتيجي وعلى الحكومة تحديد رؤيتها حول هذه القضية. "/المستقبل/" انتهى اع