الامارات - تقرير اقتصادي أفاد أن الاتجاه نحو رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية لدى الدول غير المنتجة للنفط يعد أحد أهم الوسائل للسيطرة على حجم الواردات من النفط، وتخفيف حدة الأعباء على الموازنات السنوية لتلك الدول. أسعار النفط الخام تراجعت لتقترب من أدنى مستوياتها في 11 عاما ونصف العام بعد ارتفاعها الاسبوع الماضي، متأثرة باستمرار تخمة المعروض العالمي وقتامة آفاق الطلب.وكانت الأسعار قد ارتفعت في أوائل التداول بعدما علقت بكين آلية جديدة لوقف التداول في البورصة تسببت في خسائر كبيرة بسوق الأسهم في وقت سابق هذا الأسبوع. من جهتها، وكالة "بلومبيرغ" توقعت قبل أيام، استمرار انهيار أسعار النفط في 2016 إلى مستويات تقل عن توقعات سابقة، بلغت أقل من20 دولارا للبرميل. وقالت في تقريرها إن هناك عقودا آجلة تتضمن توقعا بألا يزيد سعر النفط عن 30 دولارا، وهو ما يعني أن العام المقبل قد لا يحمل أخبارا سارة للاقتصاديات التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط. ولم تستبعد مديرة أبحاث المنتجات لدى مجموعة جولدمان ساكس، جيفري كوري، أن تنخفض أسعار البترول إلى 20 دولارا للبرميل العام المقبل، في ظل وفرة المعروض. ووصلت التوقعات المتشائمة للمستثمرين والمضاربين في سوق النفط، الذين يسعرون عقودهم الآجلة عند 15 دولارا للبرميل. التقرير الذي أصدرته شركة نفط الهلال الإماراتية، أوضح من جهته أن الاتجاهات الخاصة برفع دعم الطاقة، كان ينقصها الرؤية الشاملة لتحديد مستوى الوفورات المالية والقيمة الاقتصادية المضافة لهذه القرارات، حيث لم تضع العديد من قرارات تحرير أسعار المشتقات النفطية أية اعتبارات للتأثيرات السلبية على الفئات الفقيرة والمعدومة في المجتمع وتجاهلها التأثيرات ذات العلاقة بالقطاع الإنتاجي والصناعي ومستوى تراجع المنافسة على مستوى الأسواق المحلية والخارجية. كذلك، التقرير لفت إلى تزايد الاتجاه نحو رفع الدعم لدى الدول المنتجة للنفط أيضا لكن لأسباب مغايرة عن تلك التي اعتمدتها الدول غير النفطية، حيث ستتركز بالمحصلة على تخفيف العجوزات المالية وتخفيف ضغوط تراجع أسعار النفط دون القدرة على تخفيض حجم الاستهلاك اليومي من النفط، ودون القدرة على تحديد تبعات ذلك على الأنشطة الاقتصادية المختلفة التي تتبناها خطط واستراتيجيات التنمية الشاملة. "/المستقبل/" انتهى ا ع |