الكويت - عشرات القضاة الوافدين المعينين والمعارين يتجهون لإبداء نيتهم إلى مجلس القضاء الأعلى بعدم رغبتهم في التجديد لهم للعمل في المحاكم الكويتية لسنة أخرى، رغم أن فترة تعاقدهم جميعاً صالحة للتجديد وتسمح لبعضهم بالعمل في محاكم الكويت لأكثر من سنة أخرى، بحسب ما نقلت صحيفة الراي الكويتية عن مصادر مطلعة، كاشفة أن بعضهم تجاوز النية وكشف للمعنيين بموقفه بطريقة غير رسمية.
ورغم ان المصادر، لم تذكر أعداد هؤلاء القضاة، إلا أنها أوضحت أن موقفهم يعكس رغبة جماعية متفقاً عليها في ما بينهم، وأنه في حال تحقق ذلك سيكون إنهاء وجودهم في الكويت خلال شهري يوليو أو أغسطس المقبلين، وهي نهاية فترة سنتهم القضائية، وحتى يتمكنوا أيضا من تسوية أوضاعهم العالقة بالتعليم وغيرها، علما بأن قاضيين أو ثلاثة يرجح أنهم يعملون في نيابة التمييز، أبدوا رغبتهم في عدم الاستمرار في مراكزهم حتى انتهاء سنتهم القضائية وأنهم يخططون لإنهاء أعمالهم خلال يناير الجاري، مشيرة إلى أن مراكز عمل هؤلاء القضاء موزعة بين محكمة الاستئناف والمحكمة الكلية وكذلك محكمة التمييز، إلى جانب النيابة العامة، وأن غالبيتهم يتركز في «الاستئناف» و«الكلية».
يُشار الى ان المجلس الأعلى للقضاء في الكويت يقوم خلال ديسمبر أو يناير من كل عام بمخاطبة القضاة الوافدين والمستشارين الذين يعملون في المحاكم ومختلف وزارات الدولة وهيئاتها الحكومية، عبر نماذج رسمية، بهدف تبيان موقفهم من التجديد، إما بالموافقة أو إبداء الرغبة في عدم التجديد، علما بأن فترة إعارة القضاة إلى الكويت تصل إلى ست سنوات، بينما تتراوح فترات عمل القضاة الذين يرغبون في عدم التجديد بين عامين وأربعة أعوام فقط.
وبناء على الرغبة المسجلة من القاضي الوافد يقوم المجلس الأعلى للقضاء بمخاطبة وزارة العدل الكويتية ومن ثم السفارة الكويتية التي تقوم من ناحيتها بمخاطبة وزارة الخارجية التي تخاطب وزارة العدل في البلد الذي ينتمي إليه القاضي الوافد، واخطارها بموقفه لتتخذ تدابيرها الإدارية، بمد فترة إجازته أو بالسماح له بالعودة إلى منصبه في التاريخ المحدد له في العقد المقبل على الانتهاء. "/المستقبل/" انتهى ل . م