الكويت- النائب خليل الصالح يقول أن تباينات القرارات التي تنظم التزام الموظفين ببصمة الدوام من وزارة إلى أخرى تخلق حالة من الاختلال غير مقبولة، ويدعو الى أن يكون لدى الحكومة مسطرة واحدة في هذا الشأن تحقق العدالة بين موظفي الدولة.

دعوة الصالح جاءت في تصريح صحافي اشار فيه الى أن قرار الخدمة المدنية الذي منح الوزراء صلاحية إعفاء مديري ومراقبي الإدارات ومن في حكمهم ممن بلغ مجموع مدة خدمته في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة 25 سنة من البصمة، يخلق أجواء غير صحية حال تطبيقه في وزارات دون غيرها.

الصالح دعا إلى تعميم القرار بشكل وجوبي على مختلف الجهات والوزارات لا سيما انه يرتبط بقاعدة عامة وهي عدد سنوات الخدمة وليس متعلقا بحالات فردية استثنائية تستلزم منح الوزراء سلطة تقديرية بشأنها.

الصالح اعلن عزمه تقديم مقترح بقانون بشأن إعفاء الموظفين الذين بلغ مجموع خدمتهم 25 عاما من البصمة (قرار وجوبي على الوزير وليس اختياريا كما هو حاليا). "/المستقبل/" انتهى ا ع

.